درخواست از استرالیا برای شکایت جهانی علیه طالبان

یک مقام برجسته حقوق بشری از دولت استرالیا خواسته است رهبری اقدام حقوقی بین‌المللی علیه اداره طالبان به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران را بر عهده گرفته و این پرونده را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع دهد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان افغانستانی در نزدیک به پنج سال گذشته به‌گونه کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

بینافر نورووجی، رییس بنیاد جامعه باز، سه‌شنبه‌شب ۲۳ سرطان در یادداشتی اعلام کرد که فرمان‌های صادرشده از سوی اداره طالبان، به‌ویژه فرمان شماره ۱۸ درباره جدایی زوجین، زمینه‌ساز ازدواج‌های اجباری و تشدید محدودیت‌های حقوقی بر زنان شده است. به گفته او، این فرمان‌ها ساختار خانواده و حق انتخاب زنان را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.

نورووجی افزود که اداره طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، بیش از ۱۰۰ فرمان علیه زنان و دختران صادر کرده و آنان را از آموزش، کار و حضور فعال در جامعه محروم ساخته است. این محدودیت‌ها با واکنش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی مواجه شده و به گفته منتقدان، زندگی اجتماعی و اقتصادی میلیون‌ها زن افغانستانی را فلج کرده است.

او یادآور شد که استرالیا همراه با کانادا، آلمان و هالند در سپتامبر ۲۰۲۴ نخستین گام را برای پاسخ‌گو قرار دادن اداره طالبان برداشته بود، اما با افزایش سرکوب‌ها، اقدامات کنونی کافی نیست. به باور وی، ارجاع رسمی این پرونده به دادگاه بین‌المللی لاهه می‌تواند فشار حقوقی و سیاسی جهانی را افزایش دهد و پیام همبسته‌گی عملی با زنان و دختران افغانستان باشد.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا در ماه جون، سیاست‌های اداره طالبان علیه زنان و دختران را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند؛ تعبیری که بیانگر نگرانی عمیق جامعه جهانی از نهادینه‌شدن تبعیض ساختاری در افغانستان است.