حنفی در هرات: قانون امر به معروف «حکم الهی» است

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر اداره طالبان، در نشستی با عالمان دین، متنفذان قومی و مسئولان رسانه‌های زون غرب در هرات تأکید کرد که اجرای کامل شریعت و تقویت «نظام اسلامی» از اولویت‌های اساسی این اداره است. او گفت قانون امر به معروف مربوط به یک وزارت نیست، بلکه «حکم الله و رسول» است و تطبیق آن مسئولیت مشترک همه مسلمانان به شمار می‌رود.

حنفی در تشریح دیدگاه خود افزود که نظام اسلامی زمانی معنا می‌یابد که شریعت به گونه کامل عملی شود، از مظلومان دفاع گردد و عدالت در جامعه تأمین شود. او از عالمان دین خواست تا از طریق منبر، مردم را به سوی «اصلاح و تغییر» دعوت کنند و گفت اصلاح جامعه زمانی تحقق می‌یابد که «صدای حق» از منبر بلند شود.

وزیر امر به معروف همچنان مدعی شد افرادی که به گفته او در گذشته با حمایت خارجی‌ها مرتکب «ظلم بر زنان و بی‌گناهان» شده‌اند، اکنون درباره حقوق زنان سخن می‌زنند. او تأکید کرد که به باور اداره طالبان، نظام مبتنی بر شریعت بهترین حافظ حقوق و کرامت زنان در چهارچوب احکام اسلامی است؛ ادعایی که در سال‌های اخیر با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری و محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان افغانستانی روبه‌رو بوده است.

حنفی گفت هر ماده قانون این وزارت بر مبنای شریعت تنظیم شده و هدف آن «حفاظت از حقوق هموطنان» است. او منتقدان بین‌المللی عملکرد این وزارت را متهم کرد که با «احکام دینی» مشکل دارند.

در بخش دیگری از این نشست، او از مسئولان رسانه‌ها خواست نخست این قانون را بر خود و همکاران‌شان تطبیق کنند و سپس از طریق رسانه‌ها آن را به مردم برسانند. به گفته او، رسانه‌ها امروز نقش منبر را دارند و باید در این راستا مسئولیت‌شان را ادا کنند؛ اظهاراتی که در فضای محدودیت‌های فزاینده بر فعالیت رسانه‌ها در کشور مطرح می‌شود.

حنفی همچنین گزارش‌هایی مبنی بر زندانی‌کردن زنان توسط محتسبان این وزارت در هرات را «شایعه» خواند و گفت حلقات استخباراتی برای مغشوش‌ساختن اذهان عامه چنین ادعاهایی را پخش می‌کنند. او از اشتراک‌کنندگان نشست پرسید آیا شخصاً چنین موردی را مشاهده کرده‌اند یا خیر و تأکید کرد که این ادعاها «اساس واقعی ندارد».

اظهارات تازه وزیر امر به معروف در حالی مطرح می‌شود که سیاست‌ها و عملکرد این وزارت از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، همواره یکی از محورهای اصلی انتقادهای داخلی و بین‌المللی بوده و بر وضعیت اجتماعی و حقوق اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان، تأثیر مستقیم گذاشته است.