ممنوعیت تلفن هوشمند در ادارات طالبان؛ کارمندان از کندی امور و تهدید به اخراج خبر می‌دهند

روند ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در نهادهای زیر اداره طالبان به‌گونه گسترده اجرایی شده و کارمندان می‌گویند این تصمیم روند امور اداری را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است. به گفته آنان، هشدار داده شده در صورت سرپیچی، تلفن‌ها ضبط یا شکستانده می‌شود و افراد نیز بازداشت یا از وظیفه منفک خواهند شد.

این دستور اکنون در اکثریت اداره‌ها تطبیق شده است. وزارت تجارت و صنعت نیز به‌تازه‌گی به کارمندان از بست هشتم تا سوم ابلاغ کرده که حق استفاده از تلفن هوشمند در دفترهای‌شان را ندارند و در صورت تخطی با برکناری روبه‌رو می‌شوند.

یک کارمند این وزارت که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید این تصمیم تأثیر منفی مستقیم بر روحیه و کار روزمره گذاشته است. به گفته او، بخش عمده مکاتبات رسمی و هماهنگی‌های عاجل پیش از این از طریق پیام‌رسان‌ها انجام می‌شد، اما اکنون رسیدگی به امور کند و دشوار شده است. او افزود: «عملاً به دوره پیش از تلفن برگشته‌ایم و روشن نیست ادامه این وضعیت اداره‌ها را به کجا می‌کشاند.»

در روزهای اخیر گزارش‌هایی نیز از ولایت‌ها منتشر شده که بر بنیاد آن، تلفن‌های هوشمند شماری از کارمندان جمع‌آوری و حتی شکستانده شده است. منابع می‌گویند این دستور به‌گونه شفاهی از سوی هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، صادر شده و تاکنون ده‌ها دستگاه در پی آن ضبط یا تخریب شده است.

پیامدهای این تصمیم تنها به اداره‌ها محدود نمانده است. برخی دکان‌داران در کابل تأیید می‌کنند که فروش تلفن‌های هوشمند کاهش یافته و شماری از باشنده‌گان از ترس گسترش ممنوعیت به سطح عمومی، از خرید گوشی تازه خودداری می‌کنند. به گفته آنان، رکود در بازار تلفن همراه صدمه مستقیم به کاروبار فروشندگان وارد کرده است.

همزمان، اداره طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان دانشگاه‌ها نیز ممنوع اعلام کرده است. پیش‌تر در دانشگاه کابل نیز داشتن تلفن هوشمند برای دانشجویان «به‌طور جدی ممنوع» اعلام شده بود.

این محدودیت در حالی وضع می‌شود که تلفن‌های هوشمند از ابزارهای اساسی در آموزش و پژوهش به‌شمار می‌روند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) آموزش تلفنی را استفاده از وسایلی چون تلفن هوشمند و تبلت برای دسترسی به محتوای درسی تعریف می‌کند؛ روشی که امکان یادگیری در هر زمان و مکان را فراهم می‌سازد.

برخی فعالان حقوق بشر و رسانه هشدار می‌دهند که گسترش این ممنوعیت می‌تواند دسترسی به اطلاعات، آموزش آنلاین و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و فساد اداری را با محدودیت جدی روبه‌رو کند. به باور آنان، ادامه این رویکرد نه‌تنها کارایی اداره‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه شفافیت و جریان آزاد اطلاعات را نیز بیش از پیش آسیب می‌زند؛ مسئله‌ای که در شرایط کنونی افغانستان پیامدهای گسترده اجتماعی و آموزشی در پی خواهد داشت.