وزیر پیشین عدلیه افغانستان: منع موبایل هوشمند پشتوانه شرعی ندارد

فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، اعلام کرده است که دستور اداره طالبان برای محدودسازی و ممنوعیت استفاده از موبایل‌های هوشمند هیچ پشتوانه‌ای در شریعت اسلامی و فقه حنفی ندارد. او این اقدام را تلاشی برای توجیه یک سیاست سیاسی و امنیتی زیر نام دین دانست.

معنوی در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود نوشت که اداره طالبان در تازه‌ترین اقدام، در پی محدودسازی و در نهایت منع کامل استفاده از موبایل‌های هوشمند است و می‌کوشد این تصمیم را با استناد به شریعت اسلامی مشروع جلوه دهد. به گفته او، چنین رویکردی با اصول پذیرفته‌شده فقه اسلامی همخوانی ندارد.

او با اشاره به اصل «اباحت» در فقه اسلامی توضیح داد که اصل در اشیا و ابزارهای دنیوی جواز است، مگر آن‌که نص صریح شرعی بر منع آن وجود داشته باشد. به باور او، موبایل هوشمند نیز همانند کتاب، قلم و سایر ابزارهای ارتباطی، فی‌نفسه نه حلال است و نه حرام، بلکه حکم آن وابسته به نوع استفاده از آن است.

وزیر پیشین عدلیه تأکید کرد که محروم‌ساختن همه مردم از یک وسیله مباح به دلیل احتمال سوءاستفاده برخی افراد، با اصول فقه حنفی سازگار نیست. او افزود که موبایل‌های هوشمند امروز نقش اساسی در آموزش، کسب‌وکار، دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و دریافت خدمات عمومی دارند و ممنوعیت آن‌ها می‌تواند آسیب‌های گسترده اجتماعی، آموزشی و اقتصادی به دنبال داشته باشد.

معنوی همچنین استدلال کرد که منع یک ابزار به جای اصلاح رفتار استفاده‌کنندگان، به معنای مجازات اکثریت به دلیل عملکرد اقلیت است. او گفت همان‌گونه که به دلیل سوءاستفاده برخی افراد از کتاب و قلم، اصل این ابزارها ممنوع نمی‌شود، موبایل‌های هوشمند نیز نباید منع شوند.

در همین حال، اداره طالبان به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، استفاده از موبایل‌های هوشمند را در ادارات دولتی و برخی مراکز از جمله دانشگاه‌ها ممنوع کرده است. اسنادی که به رسانه‌ها رسیده نشان می‌دهد دستور تازه‌ای به‌گونه شفاهی برای منع استفاده اعضای این گروه و کارمندان ادارات صادر شده و در آن از متخلفان به عنوان «مجرم» یاد شده و احتمال معرفی آنان به دادگاه نظامی مطرح گردیده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که این دستور در دیدار رهبر اداره طالبان با شماری از والیان در قندهار صادر شده و تاکنون به ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، بلخ، قندز، بغلان، بادغیس، بدخشان، هرات، هلمند و غزنی ابلاغ شده است.

این مرکز با محکوم‌کردن تصمیم یادشده، آن را گامی دیگر در راستای تشدید کنترول بر آزادی بیان و محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات دانسته است؛ اقدامی که به باور ناظران، دامنه محدودیت‌ها در ساحات اداری و آموزشی را بیش از پیش گسترش می‌دهد.