اداره طالبان روند تغییر نام پولیس به شرطه را آغاز کرد

اداره طالبان اعلام کرد روند تغییر نام اداره‌های مربوط به وزارت امور داخله از «پولیس» به «شرطه» آغاز شده و در سال مالی جدید، اجراآت این وزارت بر مبنای قانون تازه تنظیم خواهد شد. این قانون در کنار تعیین صلاحیت‌ها و وظایف نیروهای امنیتی، محدودیت‌هایی نیز در بر دارد که از جمله منع کامل تظاهرات در سراسر افغانستان را شامل می‌شود.

عبدالمتین قانع، سخن‌گوی وزارت امور داخله اداره طالبان، گفته است کمیسیونی ویژه برای نظارت بر چگونگی تطبیق این قانون در سراسر کشور تشکیل شده است. به گفته او، تغییر نام در یونیفورم، وسایط نقلیه، نام ریاست‌ها، جزوتام‌ها و قطعات مستقل به‌گونه تدریجی پیش برده می‌شود.

بر بنیاد ماده ۲۴ این قانون، شرطه می‌تواند در صورت ارتکاب جرم آشکار یا در حالتی که فرد بر اساس شواهد قوی یا معرفی از سوی دیگران متهم شناخته شود و احتمال فرار او وجود داشته باشد، او را بازداشت کند. در ماده ۲۷ نیز آمده است که مظنون برای بررسی جرم می‌تواند تا ۱۰ روز زیر نظارت نگهداری شود و در صورت نیاز، تمدید این مدت باید با اجازه محکمه صورت گیرد.

ماده‌های ۲۸ تا ۳۰ این قانون به تلاشی افراد، اشیا و محل سکونت اختصاص یافته است. بر اساس ماده ۲۸، شرطه در مواردی از جمله هنگام بازداشت، مشکوک بودن به فرد، نداشتن اسناد هویت یا احتمال نگهداری وسایل جرمی و اجناس غیرقانونی، صلاحیت تلاشی را دارد.

در فصل پنجم این قانون، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای نیروهای شرطه و دیگر افراد تعیین شده است. ماده ۵۰ به‌گونه صریح هر نوع تظاهرات را در قلمرو افغانستان منع کرده؛ محدودیتی که بر آزادی‌های مدنی شهروندان تأثیر مستقیم می‌گذارد.

قانون ۵۳ ماده‌ای شرطه پس از توشیح از سوی رهبر اداره طالبان، در ۲۹ سرطان ۱۴۰۵ در جریده رسمی نشر و نافذ شد. در افغانستان، جریده رسمی سند نشر قوانین و مقرره‌هایی است که پس از انتشار، مبنای اجرایی برای نهادهای دولتی قرار می‌گیرد.