۶۷ رهبر طالبان زیر تحریم‌های جهانی‌اند

انستیتوت خاورمیانه، یک نهاد تحقیقاتی مستقل امریکایی، با ایجاد یک پایگاه داده تازه اعلام کرده است که اطلاعات بیش از ۱۲۰۰ رهبر و مقام اداره طالبان را گردآوری و راستی‌آزمایی کرده است. بر بنیاد این داده‌ها، ۶۷ تن از این افراد، معادل حدود ۵.۷ درصد، تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند؛ رقمی که بخش قابل توجهی از ساختار رهبری اداره طالبان را در بر می‌گیرد.

این گزارش نشان می‌دهد که از میان ۳۳ عضو کابینه اداره طالبان، دست‌کم ۱۳ تا ۱۴ نفر در تازه‌ترین به‌روزرسانی‌های ماه‌های مارچ و اپریل ۲۰۲۶ کمیته تحریم‌های ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل شامل فهرست سیاه شده‌اند. در میان آنان نام محمدحسن آخند رئیس‌الوزرا، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، عبدالسلام حنفی معاون اداری، سراج‌الدین حقانی وزیر داخله و امیرخان متقی وزیر خارجه دیده می‌شود. همچنان شماری از وزرای انرژی، معادن، اقتصاد، عدلیه و ترانسپورت نیز شامل این فهرست‌اند.

تحریم‌های سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه‌های ۱۲۶۷ سال ۱۹۹۹ و ۱۹۸۸ سال ۲۰۱۱ تصویب شده و مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی را در بر می‌گیرد. در حال حاضر، ۱۳۵ فرد و پنج نهاد مرتبط با طالبان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند. معیار اصلی درج نام‌ها، ارتباط با طالبان و تهدید علیه صلح، ثبات و امنیت افغانستان عنوان شده و کمیته مربوطه به‌گونه دوره‌ای اطلاعات افراد را بازنگری می‌کند؛ چنان‌که در ماه‌های اخیر اطلاعات ۲۶ مقام اداره طالبان به‌روزرسانی شده است.

اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز عمدتاً در هماهنگی با فهرست سازمان ملل اقدام کرده‌اند. اتحادیه اروپا همان ۱۳۵ فرد و پنج نهاد را تحت رژیم محدودکننده خود تحریم کرده و بریتانیا نیز این فهرست را در چارچوب مقررات داخلی‌اش تطبیق می‌کند. معافیت‌های احتمالی سفر برای برخی مقامات نیز با هماهنگی کمیته ۱۹۸۸ صورت می‌گیرد.

در سطحی گسترده‌تر، ایالات متحده امریکا طالبان را در چارچوب برنامه «فرد یا نهاد تروریستی جهانی تعیین‌شده» تحریم کرده و شبکه حقانی را به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی می‌شناسد. بر اساس گزارش‌ها، بیش از نیمی از اعضای کابینه اداره طالبان مشمول تحریم‌های تروریستی امریکا هستند. این تحریم‌ها افزون بر مسدودسازی دارایی‌ها، هرگونه معامله شهروندان و شرکت‌های امریکایی با افراد تحریم‌شده را ممنوع می‌سازد و خطر تحریم ثانویه برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نیز به همراه دارد.

شماری از کشورها از جمله کانادا، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی نیز تحریم‌های هماهنگ یا مستقل علیه مقامات اداره طالبان وضع کرده‌اند. برای نمونه، استرالیا در ماه دیسامبر ۲۰۲۵ چهار مقام ارشد طالبان را به دلیل نقض حقوق زنان و سرکوب حقوق بشر تحریم کرد و کانادا نیز افزون بر اجرای فهرست سازمان ملل، تحریم‌های حقوق بشری جداگانه‌ای را علیه برخی مقامات به اجرا گذاشته است.

گستره این تحریم‌ها نشان می‌دهد که اداره طالبان همچنان با انزوای قابل ملاحظه در سطح بین‌المللی روبه‌رو است؛ وضعیتی که در کنار محدودیت‌های گسترده داخلی، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و آزادی‌های مدنی، مشروعیت و تعامل خارجی این اداره را با چالش جدی مواجه کرده است.