بازگشت دارایی «مخالفان» مشروط به حکم رهبر طالبان شد

اداره طالبان در قانون تازه‌ای درباره بررسی و مدیریت دارایی‌های «اشخاص غایب» تصریح کرده است که بازگرداندن ملکیت‌ها و عواید افرادی که آنان را «ساعین بالفساد» می‌خواند، تنها با حکم هبت‌الله آخندزاده، رهبر این اداره، امکان‌پذیر خواهد بود. این قانون در جریده رسمی منتشر شده و در ۳۱ ماده، چهار باب و چهار فصل تنظیم شده است.

در ماده دوم این قانون، «ساعین بالفساد» به افرادی تعریف شده‌اند که با اداره طالبان مخالفت می‌کنند، به مخالفت خود ادامه می‌دهند، در پی ایجاد فساد و اختلاف‌اند یا از آنچه «مفسدان» خوانده شده، حمایت می‌کنند. بر بنیاد ماده نهم، میان سایر مالکان و این دسته از افراد تفاوت گذاشته شده است.

طبق بند نخست ماده نهم، اگر مالک، ورثه یا وکیل قانونی ملکیتی که تحت نگهداری اداره طالبان قرار دارد حاضر شود و درخواست تسلیم آن را بدهد، ریاست مربوط مکلف است بر اساس حکم قاضی ملکیت را واگذار کند. اما در بند دوم تصریح شده است که سپردن ملکیت‌ها یا منافع دارایی‌های افراد موسوم به «ساعین بالفساد» فقط با حکم «امیرالمؤمنین» صورت می‌گیرد.

در این قانون، «غایب» شخصی دانسته شده که خود یا نماینده قانونی‌اش به دارایی‌هایش دسترسی نداشته باشد و «مفقود» فردی است که زنده یا مرده بودن و محل اقامت او روشن نباشد. مسئولیت اجرای این قانون به «ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» سپرده شده؛ نهادی زیر نظر معاونیت نظامی دادگاه عالی اداره طالبان.

این ریاست صلاحیت دارد ملکیت‌های اشخاص غایب را بررسی، تثبیت، ثبت، حفاظت و مدیریت کند و برای جمع‌آوری اطلاعات با سایر اداره‌ها هماهنگی داشته باشد. بر بنیاد ماده پنجم، شهرداری کابل، ریاست عمومی استخبارات، ریاست عمومی قضایا، ریاست عمومی اراضی، آمریت مخزن، د افغانستان بانک و دیگر اداره‌ها مکلف به همکاری و ارائه معلومات شده‌اند.

انتشار این قانون در حالی صورت می‌گیرد که طی نزدیک به پنج سال گذشته هزاران تن کشور را ترک کرده‌اند و بخشی از دارایی‌های آنان در داخل باقی مانده است. همزمان، گزارش‌های متعددی از تصرف و غصب ملکیت‌های شخصی و عمومی توسط برخی فرماندهان و اعضای اداره طالبان منتشر شده است.

در تازه‌ترین مورد، منابع به رسانه‌ها گفته‌اند که استخبارات طالبان موسی کاکه، از فرماندهان محلی در بدخشان و نزدیک به جمعه‌خان فاتح، معاون والی طالبان در زابل، را به اتهام غصب زمین‌های مردم در ولسوالی شکی بازداشت کرده است؛ اقدامی که به گفته منابع، در پی تنش‌ها بر سر معادن طلا در آن ساحه انجام شده است.

منتقدان هشدار می‌دهند که تعریف‌های کلی و قابل تفسیر مانند «ساعین بالفساد» می‌تواند زمینه محدود شدن حقوق مالکیت برخی شهروندان را فراهم سازد و سرنوشت دارایی‌های مخالفان یا منتقدان را به تصمیم شخص رهبر اداره طالبان وابسته کند؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره شفافیت و بی‌طرفی در رسیدگی به ملکیت‌ها ایجاد کرده است.