اداره طالبان خرید و فروش ملکیت در شهرک‌های مصادره‌شده را ممنوع کرد

ممنوعیت تازه اداره طالبان بر خرید و فروش ملکیت در شهرک‌هایی که «امارتی» خوانده شده‌اند، نگرانی باشنده‌گان و مالکان این ساحات را درباره سرنوشت جایدادهای‌شان افزایش داده است. به گفته وزارت عدلیه اداره طالبان، پس از حکم محکمه ویژه درباره امارتی بودن زمین‌ها، اجرای این فیصلات برای کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها الزامی است.

برکت‌الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه اداره طالبان، به نقل از عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه و رییس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها، گفته است که روند تثبیت و بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده بر بنیاد اسناد و قانون انجام می‌شود. او همچنین گفته است که این موضوع نباید به قوم، مذهب یا زبان پیوند داده شود.

هم‌زمان، شماری از باشنده‌گان و مالکان شهرک‌هایی که از سوی اداره طالبان امارتی تثبیت شده‌اند، خواستار راه‌حلی برای حفظ ملکیت‌های فعلی‌شان شده‌اند. یکی از باشنده‌گان یک شهرک تثبیت‌شده، گفته است در مواردی که زمین‌ها آباد شده و دیگر مطابق نقشه امارتی نیست، باید بهای آن تعیین و به مالکان کنونی فروخته شود.

سخنگوی وزارت عدلیه اداره طالبان روز شنبه در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که هرگونه خرید و فروش ملکیت در شهرک‌هایی که ملکیت اداره طالبان دانسته شده و دوباره به تصرف آن درآمده، ممنوع است. او افزوده بود کسانی که پیش از این خانه‌ها یا دکان‌های این شهرک‌ها را به کرایه گرفته‌اند، پس از حکم محکمه باید کرایه را به اداره طالبان بپردازند.

کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و محکمه ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها از ساختارهایی‌اند که اداره طالبان برای بررسی مالکیت زمین‌ها از آن‌ها استفاده می‌کند. این پرونده‌ها در ماه‌های اخیر در شماری از شهرک‌ها باعث طرح نگرانی‌های گسترده درباره وضعیت اسناد، حق تصرف و سرنوشت باشنده‌گان شده است.