فشار اداره طالبان بر نهادهای شیعی در کابل با واکنش‌های تازه روبه‌رو شد

در پی افزایش فشار اداره طالبان بر نهادهای آموزشی، مذهبی و مسکونی شیعیان در کابل، محمد محقق می‌گوید این اقدامات تصمیم یک مقام منفرد نیست و بخشی از سیاست گسترده‌تر این اداره در برابر شیعیان، هزاره‌ها و دیگر گروه‌های اجتماعی است.

محقق در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای تازه گفته است اداره طالبان در آغاز کوشید چهره‌ای «معتدل‌تر» از خود نشان دهد، اما به‌تدریج رویکرد اصلی‌اش در برابر اقوام، جریان‌های سیاسی، زنان و اقلیت‌های مذهبی آشکار شد. به گفته او، این اداره در پی ساختن نظمی بر بنیاد «قرائت مذهبی خود» است و نه تنها مذهب شیعه، بلکه برداشت‌های متفاوت از فقه حنفی را نیز تحمل نمی‌کند.

به گفته او، فشارها در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. حوزه علمیه و دانشگاه خاتم‌النبیین در کابل محاصره و مصادره شده، حوزه علمیه خاتم‌الانبیا مسدود شده و پیش از این نیز فعالیت تلویزیون تمدن متوقف و شبکه راه فردا بار دیگر بسته شده است.

در کنار این موارد، وزارت دادگستری اداره طالبان برخی شهرک‌های عمدتاً هزاره‌نشین و شیعه‌نشین، از جمله شهرک امید سبز در کابل را دولتی اعلام کرده و به باشنده‌گان آن دستور تخلیه داده است. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

همچنین، به گفته محقق، شماری از بزرگان هزاره و شیعه از سوی وزارت دادگستری اداره طالبان بازداشت شده‌اند. او گفته است تعدادی از این افراد آزاد شده‌اند، اما شماری دیگر هنوز در زندان به‌سر می‌برند.

وزارت دادگستری اداره طالبان پیش‌تر ادعا کرده بود که توقف فعالیت این نهادها به دلیل «ارتباط سیاسی» و «استفاده از زمین غصب‌شده» صورت گرفته است. مسئولان این نهادها این ادعاها را رد کرده‌اند.

محقق در پاسخ به پرسشی درباره نقش عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت دادگستری اداره طالبان، گفته است فشار بر نهادهای شیعی را نمی‌توان تصمیم شخصی یک وزیر دانست. به گفته او، اگر مقام‌های ارشد اداره طالبان توان جلوگیری از این روند را ندارند، مسئولیت آن را نمی‌توان به یک وزارت‌خانه محدود کرد.

او همچنین گفته است فشارها از مراکز مذهبی و آموزشی فراتر رفته و به شهرک‌ها و املاک نیز رسیده است. به گفته محقق، این روند می‌تواند دامنه شکاف‌ها را در افغانستان گسترش دهد و تنها به شیعیان و هزاره‌ها محدود نماند.

محقق در بخشی از سخنانش احتمال داده است که شاید فشارهایی بیرونی نیز بر تصمیم‌گیری‌های اداره طالبان اثر گذاشته باشد، اما هم‌زمان تأکید کرده که برای این گمانه سندی در دست ندارد. او در عین حال، احتمال داده است که این سیاست‌ها مستقیماً از دیدگاه مذهبی اداره طالبان ناشی شده باشد.

او هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند فاصله میان اداره طالبان و بخش‌های بیشتری از جامعه، از جمله تاجیک‌ها، ازبک‌ها و حتی پشتون‌های مخالف قرائت این اداره را بیشتر کند. به گفته او، هزاره‌ها و شیعیان افغانستان پس از سال‌ها محرومیت، در دو دهه گذشته به بخشی از ساختار سیاسی، رسانه‌ای و آموزشی راه یافته بودند، اما بخش بزرگی از آن جایگاه پس از بازگشت اداره طالبان از میان رفته است.

محقق همچنین گفته است اگر این فشارها ادامه پیدا کند، احتمال افزایش مقاومت وجود دارد. به گفته او، بسیاری امیدوار بودند که وضعیت از راه گفت‌وگو تغییر کند، اما اگر مردم به این نتیجه برسند که راه دیگری باقی نمانده است، ممکن است بخشی از آنان به مقاومت روی آورند.

گزارش سال ۲۰۲۶ آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی نیز پیش‌تر اشاره کرده بود که فقه جعفری از نظام قضایی و نصاب آموزشی زیر اداره طالبان کنار گذاشته شده و در مواردی با فقه حنفی جایگزین شده است. این گزارش همچنین از جمع‌آوری برخی کتاب‌های مرتبط با تشیع از کتابخانه‌ها خبر داده بود.