گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد: قانون جدید طالبان با معیارهای حقوق بشر همخوانی ندارد

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، اعلام کرده است که قانون تازه منتشرشده اداره طالبان درباره «مبلغین دینی» با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر همخوانی ندارد و نگرانی‌هایی جدی در مورد تبعیض مذهبی ایجاد کرده است.

بنت روز چهارشنبه، ۹ ثور، در صفحه ایکس نوشت که این قانون به‌گونه رسمی نشر شده و مفاد آن نشان می‌دهد که پیروان مذهب حنفی در اولویت قرار گرفته‌اند. به گفته او، هر نوع قانون‌گذاری که سبب برتری یک مذهب بر سایر مذاهب شود، با اصول منع تبعیض در اسناد بین‌المللی در تضاد قرار می‌گیرد.

او تأکید کرده است که حقوق بشر از اقلیت‌های مذهبی و قومی حفاظت می‌کند و دولت‌ها مکلف‌اند حقوق پیروان همه مذاهب را بدون تفکیک تضمین کنند. بنت افزوده که بررسی‌های حقوقی و تحلیل‌های بیشتر درباره این قانون همچنان ادامه دارد.

پیش از این، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر اداره طالبان، «قانون مبلغین» را توشیح کرده و تصریح کرده بود که مبلغان باید مسلمان و حنفی‌مذهب باشند. این شرط در حالی وضع شده که افغانستان دارای تنوع مذهبی است و شماری از شهروندان پیرو مذاهب و گرایش‌های دیگر اسلامی و غیر اسلامی‌اند.

پس از بازگشت اداره طالبان به قدرت، وضعیت حقوق بشر به‌ویژه در بخش آزادی‌های مذهبی با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شده است؛ موضوعی که بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته و نگرانی‌هایی درباره افزایش تبعیض ساختاری در کشور ایجاد کرده است.