نماینده بریتانیا خواستار لغو اصول‌نامه جزایی طالبان شد

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، با استقبال از نامه کارشناسان سازمان ملل به امیرخان متقی، وزیر خارجه اداره طالبان، تأکید کرده است که «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» باید لغو شود. او این فرمان را سرکوب‌گرانه خوانده و گفته است حقوق بشر باید برای همه افغانستانی‌ها بدون استثنا رعایت گردد.

لیندسی روز جمعه، ۲۸ حمل، در پیامی رسمی اعلام کرد که حمایت از تلاش‌های کارشناسان سازمان ملل برای روشن‌شدن ابعاد حقوقی این اصول‌نامه، یک اقدام ضروری است. به گفته او، هرگونه چارچوب قضایی در افغانستان باید با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر همخوانی داشته باشد.

کارشناسان سازمان ملل در نامه‌ای رسمی به اداره طالبان، درباره مفاد «اصول‌نامه جزایی محاکم» وضاحت خواسته و بیش از ۲۰ پرسش حقوقی را مطرح کرده‌اند. آنان هشدار داده‌اند که اجرای این اصول‌نامه می‌تواند نقض حقوق بشر را در کشور تشدید کند و زمینه فشار بیشتر بر اقلیت‌های مذهبی را فراهم سازد.

بر بنیاد این نامه، برخی مواد این اصول‌نامه به‌گونه‌ای تنظیم شده که پیروان مذاهب دیگر را به «بدعت» متهم می‌کند. همچنین در این فرمان، مواردی چون به‌رسمیت‌شناختن برده‌داری و مجاز دانستن لت‌وکوب زنان توسط شوهران تا سرحد شکستن استخوان ذکر شده که واکنش‌های گسترده حقوق بشری را برانگیخته است.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشر پیش از این نیز نسبت به سیاست‌ها و فرامین اداره طالبان در بخش حقوق زنان و آزادی‌های مدنی ابراز نگرانی کرده بودند. اکنون درخواست‌ها برای لغو این اصول‌نامه و بازنگری جدی در نظام قضایی تحت اداره طالبان افزایش یافته است.