گزارش جیمزتاون: تمرکز معادن در دست اداره طالبان بدون شفافیت

اندیشکده آمریکایی «جیمزتاون» در گزارشی تازه اعلام کرده است که اداره طالبان پس از بازگشت به قدرت، کنترل منابع معدنی افغانستان را به‌گونه متمرکز در دست گرفته و به‌جای ایجاد سازوکار شفاف برای توسعه اقتصادی، این بخش را به یکی از منابع اصلی درآمد و تقویت نفوذ خود تبدیل کرده است.

در این گزارش آمده است که ارزش منابع معدنی افغانستان بیش از یک تریلیون دلار برآورد می‌شود. بر بنیاد ارزیابی سازمان زمین‌شناسی آمریکا، بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ ذخیره معدنی در ۳۴ ولایت کشور شناسایی شده که شامل مس، لیتیوم، روی، سرب، آنتیموان، کبالت و عناصر خاکی کمیاب است؛ ذخایری که توجه کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی را به خود جلب کرده‌اند.

به گفته جیمزتاون، اداره طالبان تاکنون دست‌کم ۲۰۵ قرارداد استخراج معدن را به بیش از ۱۵۰ شرکت واگذار کرده است. این اداره در سال ۲۰۲۳ نیز از امضای قراردادهای تازه معدنی به ارزش بیش از ۶.۵ میلیارد دلار خبر داده بود؛ اما جزئیات بسیاری از این قراردادها، از جمله شرایط واگذاری و نحوه مدیریت درآمدها، به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

این اندیشکده همچنین به کاهش شفافیت در گزارش‌دهی درآمدهای معدنی اشاره کرده و نوشته است که بیش از ۹۵ درصد عواید اعلام‌شده معدنی در سال ۲۰۲۴ مربوط به هفت ماه نخست این سال بوده و در پنج ماه پایانی تنها حدود یک میلیون دلار درآمد گزارش شده است. افغانستان در همین سال از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) نیز تعلیق شد؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره نبود نظارت مستقل بر این بخش را افزایش داده است.

در گزارش جیمزتاون پرسش‌هایی درباره چگونگی مصرف عواید معادن و احتمال بهره‌مندی شبکه‌های نزدیک به اداره طالبان از این منابع مطرح شده است. این گزارش همچنین به پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی استخراج معادن پرداخته و گفته است که در برخی معادن زغال‌سنگ، کودکان بدون تجهیزات حفاظتی مصروف کار اند و جوامع محلی از محرومیت از سهم عواید و کاهش منابع طبیعی شکایت دارند.

جیمزتاون تأکید کرده است که منابع معدنی افغانستان در صورت مدیریت شفاف و پاسخ‌گو می‌تواند در احیای اقتصاد کشور نقش اساسی ایفا کند؛ اقتصادی که پس از تحولات سیاسی سال ۱۴۰۰ با رکود گسترده و کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است.