اعتراض نهادهای حقوق‌بشری به اصول‌نامه نکاح طالبان

شماری از سازمان‌ها و انجمن‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان با نشر اعلامیه‌ای اعتراضی، نسبت به «اصول‌نامه تفریق زوجین» اداره طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که این سند، نکاح کودکان زیر سن را به رسمیت شناخته است. این نهادها روز شنبه، ۲۶ ثور، هشدار داده‌اند که مفاد این اصول‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز تداوم نقض حقوق اساسی زنان و اطفال در افغانستان شود.

در اعلامیه آمده است که ماده پنجم این اصول‌نامه با رسمی‌سازی نکاح «صغیر و صغیره»، کودکان را در معرض تبدیل شدن به «وجه‌المعامله» قرار می‌دهد؛ اقدامی که به گفته آنان پیامدهای جدی جسمی و روانی برای اطفال در پی خواهد داشت. امضاکننده‌گان تأکید کرده‌اند که چنین رویکردی، خشونت ساختاری علیه کودکان را نهادینه می‌سازد.

این سازمان‌ها همچنان از مواد دوم و هشتم این سند انتقاد کرده و گفته‌اند که بر بنیاد این مواد، حق فسخ نکاح پس از رسیدن به سن بلوغ از فرد سلب می‌شود. به باور آنان، این امر کودکان را مکلف می‌سازد تصمیمی را بپذیرند که در خردسالی از سوی سرپرستان‌شان اتخاذ شده است.

در بخش دیگری از اعلامیه، ماده هفتم نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اساس این ماده، سکوت دختر باکره پس از بلوغ می‌تواند به‌عنوان «رضایت» تعبیر شود؛ موضوعی که به گفته فعالان حقوق زن، زمینه تحمیل نکاح اجباری را فراهم می‌کند.

امضاکننده‌گان همچنین به ماده نهم اشاره کرده‌اند که در آن بار اثبات ادعا بر دوش دختران گذاشته شده و سوگند شوهر در موارد اختلافی اعتبار یافته است. به باور آنان، این سازوکار دسترسی قربانیان به عدالت را دشوارتر می‌سازد و توازن حقوقی را به زیان زنان و کودکان تغییر می‌دهد.

این فعالان از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، از جمله سازمان ملل متحد، یونیسف و گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان خواسته‌اند تا در برابر این قانون‌گذاری‌ها اقدام فوری و مؤثر انجام دهند و از حقوق اساسی زنان و اطفال در کشور حمایت کنند.