واکنش تند به اصول‌نامه تازه اداره طالبان

دیدبان حقوق افغانستان با نشر بیانیه‌ای، تصویب «اصول‌نامه تفریق زوجین» از سوی اداره طالبان را «مانیفست آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و آن را گامی رسمی برای قانونی‌سازی کودک‌همسری در کشور دانسته است. این نهاد از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است که تحریم‌های بانکی، مسافرتی و دیپلوماتیک علیه مقام‌های ارشد اداره طالبان، به‌ویژه مسئولان وزارت عدلیه و دادگاه عالی، را تشدید کنند.

اداره طالبان اخیراً این اصول‌نامه را در ۳۱ ماده تصویب کرده است؛ سندی که موضوعاتی چون ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام حضانت را در بر می‌گیرد. به گفته دیدبان حقوق افغانستان، این اصول‌نامه در چهار محور اصلی شامل حذف حداقل سن ازدواج، تعبیر سکوت دختر به‌عنوان رضایت، مشروعیت‌بخشی به ازدواج کودکان و اعطای صلاحیت‌های گسترده به اولیای مرد، زمینه نقض گسترده حقوق دختران را فراهم می‌سازد.

این نهاد هشدار داده است که عملی‌شدن چنین احکامی می‌تواند به افزایش ازدواج‌های اجباری و گسترش کودک‌همسری در ساحات مختلف کشور منجر شود؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز یکی از چالش‌های جدی اجتماعی در افغانستان بوده است. از دید این نهاد، رسمی‌سازی چنین مقرراتی ساختار تبعیض جنسیتی را تقویت و حقوق اساسی زنان و دختران را بیش از پیش محدود می‌کند.

دیدبان حقوق افغانستان همچنین خواستار به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» و پیگرد رهبران اداره طالبان در دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام «جنایت علیه بشریت» شده است. در پایان این بیانیه تأکید شده که سکوت جامعه جهانی در برابر قانونی‌شدن کودک‌همسری، مسئولیت اخلاقی و حقوقی سنگینی در پی خواهد داشت.

پیش از این نیز هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با ابراز نگرانی از تصویب این اصول‌نامه اعلام کرده بود که این فرمان، عملاً کودک‌همسری را تجویز می‌کند. با وجود این واکنش‌ها، اداره طالبان انتقادهای حقوق‌بشری در این زمینه را «بی‌اهمیت» خوانده است.