نگرانی از موج تازه مصادره زمین‌ها با قانون جدید طالبان

اداره طالبان «قانون فروش و توزیع نمره‌های زمین‌های امارتی و اعطای اجازه ساختمان» را در ۳۸ ماده و ۶ فصل در جریده رسمی نشر کرد؛ قانونی که بر بنیاد آن، این اداره می‌تواند زمین‌ها و شهرک‌هایی را که «امارتی» تشخیص دهد، مصادره کرده و سپس به ساکنان و مالکان قبلی دوباره به فروش برساند.

وزارت عدلیه اداره طالبان روز سه‌شنبه، ۲۲ ثور، از نشر این قانون خبر داد و هدف آن را تنظیم امور توزیع، فروش و تملیک زمین‌های دولتی برای مقاصد رهایشی و تجاری عنوان کرد. با این حال، بررسی مواد قانون نشان می‌دهد که زمینه برای ابطال مالکیت‌های پیشین و تثبیت دوباره زمین‌ها به نام اداره طالبان فراهم شده است.

بر اساس ماده‌های هفتم و هشتم، اداره طالبان می‌تواند زمین‌هایی را که مدعی مالکیت آن است، حتی اگر پیش‌تر به شکل شهرک اعمار شده باشند، به عنوان «زمین امارتی» شناسایی و تثبیت کند. این حکم می‌تواند شامل ساحاتی شود که باشندگان آن سال‌ها در آن سکونت داشته‌اند.

در ماده یازدهم، شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای حفظ مالکیت وضع شده است. طبق این ماده، اگر شخصی پس از دریافت نمره زمین در مدت شش ماه برای تحویل آن اقدام نکند یا قیمت ملک تجاری را ظرف سه ماه نپردازد، حق مالکیتش سلب می‌شود. همچنان اگر خریدار تا سه سال کار اعمار را آغاز نکند، زمین از سوی اداره طالبان مسترد و قرارداد لغو خواهد شد.

این قانون تصریح می‌کند که هر فرد در شهرک‌های استردادشده تنها تا چهار نمره زمین رهایشی می‌تواند داشته باشد و در صورت مالکیت بیش از آن، اداره طالبان حق تصرف زمین‌های اضافی را خواهد داشت. چنین محدودیت‌هایی می‌تواند به لغو مالکیت‌های قبلی و از دست رفتن دارایی باشندگان منجر شود.

مطابق مواد چهارم و پنجم، تعیین قیمت زمین بر اساس لایحه‌ای انجام می‌شود که توسط خود اداره طالبان ترتیب می‌گردد و ساکنان هیچ نقشی در تعیین نرخ یا چگونگی قیمت‌گذاری ندارند؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره شفافیت و عدالت در روند فروش ایجاد کرده است.

اداره طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، کمیسیونی تحت عنوان جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده ایجاد کرد. با این حال، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد هزاران جریب زمین در ساحات مختلف کشور زیر نام زمین‌های «امارتی» مصادره و ثبت شده است؛ روندی که اکنون با قانون تازه، چارچوب رسمی‌تری یافته است.