نهادهای حقوق بشری خواستار پایان معافیت طالبان شدند

همزمان با «روز جهانی عدالت جزایی»، شماری از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای جامعه مدنی افغانستان و بین‌المللی از جامعه جهانی خواسته‌اند برای پایان دادن به معافیت از مجازات عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان، اقدامات فوری، هماهنگ و عملی روی دست گیرد. این نهادها تأکید کرده‌اند که تداوم بی‌پاسخ‌گویی، زمینه را برای گسترش موارد نقض حقوق بشر فراهم کرده است.

نهاد «رواداری» روز جمعه، ۲۶ سرطان، با نشر بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد که با نزدیک شدن به پنجمین سال تسلط اداره طالبان بر افغانستان، عادی‌سازی تدریجی نقض حقوق بشر و نبود پاسخگویی، این اداره را در ادامه سیاست‌های سرکوب‌گرانه جسورتر ساخته است. در این بیانیه آمده است که نبود اقدامات قاطع بین‌المللی، وضعیت حقوق بشری کشور را پیچیده‌تر کرده است.

براساس این بیانیه، بحران کنونی افغانستان نتیجه سال‌ها معافیت از مجازات و فقدان عدالت عنوان شده و قربانیان همچنان از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم مانده‌اند. این نهادها تأکید کرده‌اند که بدون تأمین عدالت، صلح پایدار و ثبات واقعی در کشور دست‌یافتنی نخواهد بود.

در بخش دیگری از بیانیه، محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار و حضور در زنده‌گی عمومی نقض صریح حقوق بین‌الملل خوانده شده و بر پاسخگویی عاملان این سیاست‌ها تأکید شده است. در نزدیک به پنج سال گذشته، اداره طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق اساسی زنان وضع کرده که با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو بوده است.

سازمان‌های حقوق بشری در عین حال تصریح کرده‌اند که مطالبه عدالت به معنای قطع راه‌های ارتباطی یا توقف کمک‌های حیاتی بشردوستانه نیست. آنان خواهان رویکردی مبتنی بر تعامل اصولی شده‌اند؛ چارچوبی که هرگونه تعامل با اداره طالبان را مشروط به پیشرفت‌های پایدار و قابل سنجش در زمینه حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، سازد.