شلاق ۱۶ تن در کابل؛ آمار سالانه به ۱۱۸۶ رسید

دادگاه عالی اداره طالبان اعلام کرده است که ۱۶ تن را در شهر کابل به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی شلاق زده است. بر بنیاد خبرنامه این دادگاه که روز شنبه منتشر شد، این افراد به اتهام «فروش و قاچاق تابلیت‌های مخدر (زیکاپ)، شیشه، مشروبات الکلی و چرس» محکوم شده‌اند.

به گفته این منبع، برای این افراد بین ۷ ماه تا ۳ سال و ۶ ماه زندان و همچنان ۲۵ تا ۳۰ ضربه شلاق تعیین شده است. اداره طالبان در بیش از سه سال گذشته، اجرای مجازات‌های بدنی را به عنوان بخشی از سیاست قضایی خود به گونه گسترده عملی کرده است.

یافته‌های تلویزیون آمو از اعلامیه‌های رسمی دادگاه عالی اداره طالبان نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ هجری خورشیدی، حکم شلاق بر دست‌کم ۱۱۸۶ تن در ولایت‌های مختلف کشور اجرا شده است. این آمار ۱۲ روز پایانی ماه سرطان را در بر نمی‌گیرد و ولایت‌هایی چون کابل، هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار، خوست، بدخشان، غور، پکتیا، پکتیکا، فاریاب، لغمان، کاپیسا، پروان، ارزگان، زابل، کنر، میدان وردک، غزنی، قندز، بغلان، تخار، بادغیس، فراه، نیمروز، لوگر، جوزجان، هلمند، سرپل، دایکندی و بامیان را شامل می‌شود.

بر بنیاد همین آمار رسمی، در هشت ماه گذشته نزدیک به ۱۰۰ زن نیز در پیوند به اتهام‌های مختلف شلاق زده شده‌اند. منابع گفته‌اند که بخش عمده این مجازات‌ها در محضر عام اجرا شده؛ اقدامی که همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری همراه بوده است.

در کنار مجازات شلاق، گزارش‌ها از ثبت چهار مورد قصاص در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهد. در یکی از تازه‌ترین موارد، یک فرد در ورزشگاه ولایت خوست در برابر دید هزاران تن، از جمله زنان و کودکان، قصاص شد. همچنان سه مورد قصاص در بادغیس، یک مورد در فراه و یک مورد دیگر در نیمروز ثبت شده است.

در همین دوره زمانی، «تبلیغ علیه نظام طالبان» نیز به عنوان جرم مورد پیگرد قرار گرفته است. در یکی از موارد در ولایت کاپیسا، فردی به ۳۹ ضربه شلاق و یک سال و شش ماه حبس محکوم شده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره محدودیت آزادی بیان را افزایش داده است.

انتشار این آمار در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش اجرای مجازات‌های بدنی و علنی در افغانستان هشدار داده و آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری دانسته‌اند.