هشدار ۸۳ نهاد درباره دیدار احتمالی طالبان در بروکسل

۸۳ نهاد حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به اتحادیه اروپا نسبت به سفر احتمالی هیأت اداره طالبان به بروکسل و دیدار با مقام‌های اروپایی هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند که این گروه فاقد مشروعیت سیاسی و مردمی است. در این نامه آمده است که اداره طالبان نه از مسیر انتخابات و نه بر بنیاد قانون اساسی مورد قبول شهروندان افغانستان شکل گرفته و هرگونه تعامل رسمی می‌تواند به‌عنوان مشروعیت‌بخشی ضمنی تعبیر شود.

امضاکنندگان با اشاره به وضعیت حقوق بشر پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱ نوشته‌اند که حقوق اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، به‌گونه گسترده محدود شده است. به گفته آنان، ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت در اشتغال زنان و قیود شدید بر آزادی رفت‌وآمد از نمونه‌های روشن این وضعیت است. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و سرکوب فعالان مدنی و خبرنگاران منتشر شده است.

در بخش دیگری از نامه، به پیگرد برخی رهبران طالبان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایت علیه بشریت اشاره شده و از اتحادیه اروپا خواسته شده است به جای تعامل سیاسی با اداره طالبان، از روندهای عدالت بین‌المللی حمایت کند. این نهادها همچنان خواهان توقف بازگشت اجباری پناهجویان افغانستانی و گسترش گفت‌وگوهای ساختارمند با جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر افغانستان شده‌اند.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر، بحث تعامل اتحادیه اروپا با هیأت‌های وابسته به اداره طالبان در پیوند به بازگرداندن مهاجران افغانستانی به یکی از موضوعات جنجالی در سیاست مهاجرتی اروپا بدل شده است. برخی تماس‌ها با هماهنگی کمیسیون اروپا و شماری از کشورهای عضو، از جمله سویدن، در چارچوب مدیریت اخراج افراد فاقد اقامت قانونی دنبال شده و مقام‌های اروپایی تأکید کرده‌اند که این تماس‌ها به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست.

با این حال، گزارش‌ها درباره برنامه‌ریزی نشست‌های فنی یا دعوت از هیأت طالبان به بروکسل برای هماهنگی روند بازگشت مهاجران، با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ای روبه‌رو شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران و دیگر مدافعان آزادی بیان این رویکرد را نگران‌کننده دانسته و آن را در تضاد با وضعیت رسانه‌ها در افغانستان توصیف کرده‌اند؛ جایی که محدودیت‌های شدید بر رسانه‌های مستقل و بازداشت خبرنگاران ادامه دارد.

همزمان، در داخل اتحادیه اروپا نیز اختلاف نظر درباره نحوه برخورد با پرونده مهاجرت افغانستانی‌ها افزایش یافته است. برخی دولت‌ها تحت فشارهای سیاسی داخلی خواهان تسریع روند بازگرداندن افراد فاقد مجوز اقامت‌اند، در حالی که نهادهای بین‌المللی نسبت به پیامدهای انسانی و امنیتی بازگشت اجباری به افغانستان هشدار می‌دهند.

در چنین فضایی، این ۸۳ نهاد تأکید کرده‌اند که هرگونه دیدار رسمی یا تعامل عملیاتی با اداره طالبان، بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر و پاسخ‌گویی بین‌المللی، می‌تواند پیامدهای سیاسی و حقوقی گسترده‌ای در سطح جهانی به همراه داشته باشد.