عفو بین‌الملل: اصولنامه تفریق طالبان زمینه‌ساز ازدواج کودکان است

سازمان عفو بین‌الملل در یک تحلیل حقوقی تازه اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» اداره طالبان، نه‌تنها حقوق زنان و دختران را محدود می‌کند، بلکه زمینه را برای نهادینه‌سازی ازدواج اجباری کودکان در افغانستان فراهم می‌سازد. این سند که در ۲۴ ثور ۱۴۰۵ پس از توشیح رهبر طالبان منتشر شد، شرایط جدایی زن و شوهر را تعریف می‌کند؛ اما به باور این نهاد، در عمل به تقویت ساختارهای مردسالارانه و سلب استقلال زنان انجامیده است.

بر بنیاد این اصولنامه، زنان و دختران تنها در چارچوب شرایط مشخص و با موانع حقوقی قابل توجه می‌توانند درخواست جدایی بدهند. در عین حال، ازدواج‌های ترتیب‌داده‌شده در دوران کودکی تأیید شده و سکوت دختر پس از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان رضایت برای ازدواج تعبیر می‌شود؛ موضوعی که به گفته عفو بین‌الملل، خطر اجبار و تهدید را به‌گونه جدی افزایش می‌دهد.

ایزابل لاسی، معاون مدیر منطقه‌ای جنوب آسیا در عفو بین‌الملل، این سند را «ضربه‌ای تازه بر حقوق اساسی زنان» توصیف کرده و گفته است که با حذف مفهوم رضایت واقعی و سپردن کنترول تصمیم‌گیری به بستگان مرد، هرگونه استقلال رأی از زنان و دختران گرفته می‌شود. او تأکید کرده که مفاد این اصولنامه در مجموع به عادی‌سازی ازدواج کودکان و تقویت نظام سرپرستی مردانه کمک می‌کند.

در این تحلیل آمده است که پیش از نشر این سند، قانون مدون و واحدی از سوی اداره طالبان برای رسیدگی به تفریق زوجین وجود نداشت و اختلافات خانوادگی بر اساس ترکیبی از فرامین مذهبی، تفسیرهای فقه حنفی و تصمیم‌های موردی محکمه‌هایی که تحت کنترول قضات طالبان فعالیت دارند، حل‌وفصل می‌شد.

بر بنیاد قانون جدید، دخترانی که خواهان اعتراض به ازدواج خود هستند، تنها پس از رسیدن به سن بلوغ و با تأیید محکمه می‌توانند اقدام کنند؛ در حالی‌که مردان می‌توانند بدون نیاز به شاهد یا تأیید قضایی، به‌گونه یک‌جانبه همسر خود را طلاق دهند. این تفاوت، به گفته منتقدان، نشان‌دهنده نبود توازن حقوقی میان زن و مرد در این سند است.

نجلا راحل، نایب رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع در تبعید و بنیان‌گذار سازمان «هویت زن»، در گفت‌وگو با عفو بین‌الملل این اصولنامه را اقدامی زن‌ستیزانه خوانده که آزادی انتخاب همسر را محدود کرده و صلاحیت تصمیم‌گیری درباره ازدواج را به‌گونه کامل در اختیار مردان قرار می‌دهد. همچنان یک وکیل مدافع در داخل کشور که نخواست نامش فاش شود، گفته است این اقدام نشان می‌دهد که رویکرد اداره طالبان همچنان بر محدودسازی آزادی‌ها و تضعیف حقوق اساسی زنان استوار است.

عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواسته است از راه فشارهای دیپلوماتیک و تعامل اصولی با مقام‌های اداره طالبان، برای لغو این قوانین سخت‌گیرانه و احیای یک نظام حقوقی رسمی و مبتنی بر معیارهای بین‌المللی تلاش کند.

در بخشی از این گزارش اشاره شده که هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان، شماری از زنان ایرانی نیز با نشر پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، همبستگی خود را با زنان افغانستان اعلام کرده‌اند. این ابراز همدلی در شرایطی صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری نسبت به وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه در بخش حقوق زنان و دختران تحت اداره طالبان، هشدار داده‌اند.