نگرانی سازمان ملل از اصول‌نامه جدایی زوجین طالبان

بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که «اصول‌نامه تفریق زوجین» صادرشده از سوی اداره طالبان، نگرانی‌های عمیقی درباره حقوق، امنیت و وضعیت قانونی زنان و دختران در افغانستان ایجاد کرده است. این نهاد هشدار داده که مفاد این اصول‌نامه می‌تواند به افزایش ازدواج کودکان و محدودیت‌های بیشتر بر زنان منجر شود.

در گزارشی که روز سه‌شنبه، ۵ جوزا منتشر شد، آمده است که هرچند در این سند شرایطی برای جدایی زن و شوهر تعریف شده، اما زنان برای طی مراحل جدایی با موانع حقوقی پیچیده‌تر از مردان مواجه‌اند. بر بنیاد این گزارش، در برخی موارد از زنان خواسته می‌شود برای ثبت درخواست جدایی، شهادت‌های متعدد ارائه کنند و مراحل دشوارتری را پشت سر بگذارند.

بخش زنان سازمان ملل همچنین تأکید کرده که در این اصول‌نامه هیچ حداقل سنی برای ازدواج تعیین نشده است؛ موضوعی که به گفته این نهاد می‌تواند خطر عادی‌سازی ازدواج کودکان را افزایش دهد. این در حالی است که در قوانین پیشین افغانستان، حداقل سن ازدواج مشخص شده و ازدواج اجباری و ازدواج کودکان جرم‌انگاری شده بود.

این گزارش در آستانه پنج‌سالگی بازگشت طالبان به قدرت منتشر شده و بار دیگر مسئله نابرابری حقوقی میان زنان و مردان را برجسته می‌کند. بخش زنان سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای حفاظت از حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان شده و تأکید کرده است که هرگونه چارچوب حقوقی باید با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر همخوانی داشته باشد.