سازمان ملل بند ازدواج کودکان طالبان را محکوم کرد

کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد بند شماره ۱۸ «اصولنامه تفریق زوجین» اداره طالبان را که ازدواج کودکان را مشروعیت می‌بخشد و سکوت دختران را به‌عنوان رضایت تلقی می‌کند، به‌شدت محکوم کرده است. این کمیته اعلام کرده که چنین رویکردی نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است.

این نهاد روز دوشنبه، ۱۱ جوزا، با نشر اعلامیه‌ای تأکید کرد هر نوع ازدواجی که یکی از طرفین آن زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، یک عمل زیان‌بار و در حکم ازدواج اجباری به شمار می‌رود. در اعلامیه آمده است کودکان از نظر حقوقی و روانی توانایی ارایه رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه را ندارند.

کمیته حقوق کودک سازمان ملل همچنان تصریح کرده است که بلوغ جسمی نمی‌تواند مبنای قانونی برای ازدواج یا نشانه رسیدن به سن قانونی بزرگ‌سالی تلقی شود. به باور این نهاد، تکیه بر چنین تفسیری زمینه سوءاستفاده از دختران را فراهم کرده و با اصول اساسی حمایت از کودکان در تضاد قرار دارد.

در ادامه این اعلامیه هشدار داده شده است که تطبیق چنین مقرراتی می‌تواند دختران را در معرض خشونت، بارداری‌های زودهنگام، ازدواج اجباری و محرومیت از آموزش قرار دهد؛ پیامدهایی که آینده فردی و اجتماعی آنان را به‌گونه جدی آسیب می‌زند.

کمیته حقوق کودک از اداره طالبان خواسته است تمامی اقدامات و مقررات ناقض حقوق کودکان را لغو کند و حق آموزش، مصونیت و مشارکت کامل دختران در جامعه را تضمین نماید. این در حالی است که در سال‌های اخیر، سیاست‌های محدودکننده اداره طالبان در برابر دختران و زنان با انتقادهای گسترده نهادهای بین‌المللی حقوق بشری روبه‌رو شده است.