سناتور پاکستانی اصولنامه طالبان را تکان‌دهنده خواند

شیری رحمان، عضو مجلس سنای پاکستان، با انتقاد از «اصولنامه تفریق زوجین» اداره طالبان، این سند را اقدامی «کاملاً تکان‌دهنده» خواند و گفت که قانونی‌سازی ازدواج کودکان نقض آشکار حقوق اساسی بشر است.

خانم رحمان روز دوشنبه، چهارم جوزا، با بازنشر پیام همیش فالکونر، معاون وزارت خارجه بریتانیا در شبکه اکس، به این اصولنامه واکنش نشان داد. آقای فالکونر نیز این سند را «حیرت‌آور» توصیف کرده و تأکید کرده است که ازدواج کودکان در هر زمان و هر مکان، نقض حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود. او افزوده است که به جای وادار کردن دختران به ازدواج اجباری، باید از آنان حمایت و حفاظت صورت گیرد.

وزارت عدلیه اداره طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در جریده رسمی منتشر شده است. این سند در ۳۱ ماده تنظیم شده و مواردی چون فسخ نکاح، ازدواج کودکان و احکام مرتبط با حضانت را در بر می‌گیرد.

بر اساس محتوای منتشرشده، این اصولنامه شرایطی را تعریف می‌کند که منتقدان آن را زمینه‌ساز مشروعیت‌بخشی به کودک‌همسری در افغانستان می‌دانند. اداره طالبان این مقرره را «شرعی و اسلامی» عنوان کرده است؛ اما واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که نگرانی‌ها در مورد پیامدهای آن، به‌ویژه برای دختران، جدی است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ۳۰ ثور اعتراض‌های حقوق بشری به این اصولنامه را بی‌اهمیت خواند و گفت این انتقادها تازه نیست و برای اداره طالبان اهمیتی ندارد. او افزود که این اعتراض‌ها با احکام اسلام در تعارض قرار دارند و نباید مورد توجه واقع شوند.

در سطح بین‌المللی، شماری از سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری این سند را به‌شدت نقد کرده‌اند. میرال حسین، نماینده مسلمان پارلمان بریتانیا، در دوم جوزا گفت که این اصولنامه در واقع «قانون تجاوز به کودکان» است.

همچنین حدود ۱۰۰ نهاد حقوق بشری با نشر بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که «اصولنامه تفریق زوجین» حقوق اساسی نیمی از جامعه افغانستان را نادیده گرفته و ازدواج کودکان را مشروعیت می‌بخشد. این نهادها خواستار «لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط» این اصولنامه شده‌اند؛ درخواستی که تاکنون از سوی اداره طالبان پاسخی عملی دریافت نکرده است.