واکنش تند به اصول‌نامه طالبان درباره ازدواج کودکان

هم‌زمان با افزایش انتقادهای جهانی از «اصول‌نامه تفریق زوجین» اداره طالبان، همیش فالکونر، عضو پارلمان بریتانیا، اعلام کرد که از گزارش‌ها درباره مجاز دانستن ازدواج کودکان در افغانستان «به‌شدت شوکه و نگران» شده است. او روز دوشنبه پنجم جوزا در شبکه اکس نوشت که ازدواج کودکان در هر زمان و هر مکان، نقض حقوق اساسی بشر است و تأکید کرد: «دختران باید حمایت و حفاظت شوند، نه این‌که به ازدواج اجباری وادار شوند.»

اداره طالبان به‌تازگی این اصول‌نامه را در ۳۱ ماده تصویب کرده است؛ سندی که موضوعاتی چون شرایط فسخ نکاح، حضانت و موارد مرتبط با ازدواج در سنین پایین را در بر می‌گیرد. منتقدان می‌گویند مفاد این سند می‌تواند زمینه رسمی‌سازی کودک‌همسری را فراهم کند؛ اقدامی که با تعهدات بین‌المللی افغانستان در تضاد قرار دارد.

دیدبان حقوق افغانستان روز شنبه با نشر بیانیه‌ای، این اصول‌نامه را «مانیفست آپارتاید جنسیتی» خواند و آن را گامی رسمی برای قانونی‌سازی کودک‌همسری دانست. این نهاد خواستار تشدید تحریم‌های بانکی، مسافرتی و دیپلوماتیک علیه مقام‌های ارشد اداره طالبان شد.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز پیش‌تر با ابراز نگرانی اعلام کرد که این فرمان، کودک‌همسری را تجویز می‌کند. یوناما تأکید کرده است که اداره طالبان مکلف به رعایت تعهدات بین‌المللی افغانستان در حوزه حقوق بشر، از جمله محو خشونت علیه زنان و حفاظت از حقوق کودکان است.

این نهاد سازمان ملل از اداره طالبان خواسته است قوانین و سیاست‌های خود را با مکلفیت‌های بین‌المللی حقوق بشری، از جمله حفظ اصل رضایت در ازدواج، محو ازدواج کودکان، تضمین دسترسی به عدالت و صیانت از حقوق و کرامت تمامی افراد، هم‌آهنگ سازد. با این حال، اداره طالبان انتقادهای مطرح‌شده را «بی‌اهمیت» خوانده و تاکنون نشانه‌ای از بازنگری در این سند ارائه نکرده است.