سازمان ملل فرمان طالبان درباره ازدواج کودکان را محکوم کرد

رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد اعلام کرده است که فرمان تازه اداره طالبان در مورد ازدواج کودکان، به‌ویژه دختران، با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد بوده و به کودک‌همسری مشروعیت می‌بخشد. سوفی کیلادزه این اقدام را «چالش مستقیم برای معیارهای بین‌المللی» دانسته و تأکید کرده است که نبود مشروعیت بین‌المللی اداره طالبان، تعهدات حقوق بشری افغانستان را لغو نمی‌کند.

کیلادزه روز شنبه ۱۶ جوزا در گفت‌وگو با عرب‌نیوز تصریح کرد که ازدواج کودکان موضوعی فرهنگی یا خصوصی نیست، بلکه یک مسئله حیاتی حقوق کودک به شمار می‌رود. به گفته او، ماده‌ای که ازدواج پس از رسیدن به بلوغ را مجاز می‌داند و سکوت دختر را نشانه رضایت تلقی می‌کند، با کنوانسیون حقوق کودک سازگار نیست.

وزارت عدلیه اداره طالبان پیش‌تر در ۲۴ ثور اعلام کرده بود که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده در جریده رسمی نشر شده است. این سند، افزون بر تعیین شرایط فسخ نکاح و احکام حضانت، به موضوع ازدواج کودکان نیز می‌پردازد و از زمان نشر آن با واکنش گسترده نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شده است.

یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز این اصولنامه مربوط به رضایت در ازدواج است. بر بنیاد مقرره تازه، سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ می‌تواند به‌عنوان رضایت برای ازدواج تعبیر شود؛ حکمی که شامل پسران نمی‌شود و از دید نهادهای حقوق بشری تبعیض‌آمیز تلقی شده است.

رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل با زیر سؤال بردن مفهوم بلوغ گفته است که بلوغ را نمی‌توان معادل بزرگسالی یا سن قانونی ازدواج دانست. بر بنیاد کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و کودکان به‌گونه ذاتی فاقد استقلال حقوقی لازم برای ابراز رضایت در امر ازدواج‌اند.

کیلادزه همچنین هشدار داده است که این فرمان می‌تواند همزمان چندین اصل اساسی کنوانسیون حقوق کودک، از جمله حق آموزش، صحت، حفاظت در برابر خشونت و حق ابراز نظر را نقض کند. او با اشاره به ادامه ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه توسط اداره طالبان گفت که ماندن دختران در مکتب، خطر ازدواج در سنین پایین را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد.

کمیته حقوق کودک سازمان ملل پیش از این نیز از اداره طالبان خواسته بود قوانین مرتبط با ازدواج کودکان را لغو و از حقوق اساسی کودکان در سراسر افغانستان حفاظت کند.