نهادهای مدنی خواستار شفافیت بیشتر در پیگیری پرونده حقوقی علیه اداره طالبان شدند
- انتشار: ۳ میزان ۱۴۰۵
- سرویس: تیتر 1سیاست
- شناسه مطلب: 279319
شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان همزمان با دومین سالگرد اعلام ابتکار حقوقی چهار کشور برای پاسخگو ساختن اداره طالبان در قبال نقض حقوق زنان و دختران، خواستار شفافیت بیشتر درباره روند این پرونده، ادامه مشورتها و تمدید اقدامات شدهاند.
نهاد رواداری روز جمعه، ۳ میزان، با نشر بیانیهای مشترک اعلام کرد که با گذشت دو سال از آغاز این ابتکار، زنان و دختران در افغانستان همچنان با وخامت فاجعهبار وضعیت حقوق بشری، تشدید محدودیتها و تبعیض سیستماتیک از سوی اداره طالبان روبهرو اند.
در این بیانیه آمده است که با ادامه و شدت یافتن نقض حقوق بشر در افغانستان، نیاز به اطلاعات روشنتر درباره چگونگی پیشرفت این روند حقوقی بیش از گذشته احساس میشود. این نهادها گفتهاند که اداره طالبان همچنان به صدور فرامین و مقررههای تازه محدودکننده علیه زنان و دختران ادامه میدهد و مخالفت با این سیاستها نیز جرمانگاری میشود.
نهادهای جامعه مدنی از وزارتهای امور خارجه استرالیا، کانادا، آلمان و هالند خواستهاند درباره پیشرفت پرونده، اقدامهای انجامشده و گامهای بعدی، جزییات بیشتری ارائه کنند.
بر بنیاد این بیانیه، استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کردند که برای پاسخگو ساختن اداره طالبان در قبال نقض حقوق زنان و دختران، بر بنیاد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) اقدام میکنند. این کنوانسیون یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه منع تبعیض علیه زنان به شمار میرود.
نظرات(۰ دیدگاه)