اداره طالبان معاملات در شهرک‌های «دولتی» را ممنوع کرد

اداره طالبان اعلام کرده است که هرگونه معامله تازه در شهرک‌هایی که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین به‌عنوان ملکیت دولت شناسایی و از سوی محاکم ویژه تأیید شده‌اند، ممنوع است؛ تصمیمی که مالکان، کرایه‌نشینان و فعالان بخش مسکن را با محدودیت تازه روبه‌رو می‌کند.

وزارت عدلیه اداره طالبان امروز (شنبه) در خبرنامه‌ای گفته است که بر بنیاد اعلام این کمیسیون، عقد قراردادهای کرایه، بیع شرط، خرید و فروش و هرگونه تصرف تازه در ساحات رهایشی و تجارتی این شهرک‌ها منع شده و اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنان دفترهای معاملات املاک حق انجام یا تسهیل چنین دادوستدهایی را ندارند.

به گفته این کمیسیون، تاکنون ده‌ها شهرک در سراسر کشور به‌عنوان ملکیت دولت تشخیص داده شده و در بیشتر این موارد، محاکم ویژه رسیدگی به پرونده‌های زمین‌های غصب‌شده، با صدور حکم شرعی، دولتی بودن این زمین‌ها را تأیید کرده‌اند.

بر اساس این اعلام، افرادی که پیش از صدور حکم محکمه، خانه یا دکان را از متصرفان قبلی کرایه کرده‌اند، پس از تثبیت دولتی بودن شهرک‌ها مکلف‌اند کرایه را به «امارت اسلامی» بپردازند. در خبرنامه تأکید شده که متصرفان پیشین پس از صدور حکم، هیچ حقی برای دریافت کرایه از مستأجران ندارند.

کمیسیون جلوگیری از غصب زمین افزوده است که جزئیات حساب‌های بانکی برای پرداخت کرایه خانه‌ها و دکان‌ها در این شهرک‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.