واکنش وزیر سابق عدلیه به پیام عیدانه رهبر طالبان

فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین، در واکنش به پیام عیدی رهبر طالبان، صلاحیت او را برای صدور حکم عفو عمومی زیر سؤال برد و تأکید کرد که بحران افغانستان با یک واژه تعارفی به نام «عفو» پایان نمی‌یابد. او گفت این اداره طالبان است که به دلیل ویرانی کشور و سلب آزادی‌های اساسی مردم باید مورد بازخواست قرار گیرد، نه این‌که دیگران را به بیعت و تسلیم فراخواند.

رهبر طالبان در پیام عید قربان بار دیگر از مخالفان خود خواسته بود از فرصت عفو عمومی استفاده کرده و به افغانستان بازگردند. با این حال، در نزدیک به پنج سال گذشته و با وجود دعوت‌های پی‌هم، هیچ چهره شاخص سیاسی این دعوت را نپذیرفته است. منتقدان می‌گویند ملا هبت‌الله حاضر به مشارکت سیاسی و تقسیم قدرت نیست و تنها بر اطاعت بی‌قیدوشرط تأکید دارد.

معنوی با طرح این پرسش که «امروز چه کسی صلاحیت عفو چه کسی را دارد؟» نوشت حق با کدام طرف بوده و ظلم از سوی چه کسانی بر مردم تحمیل شده است. او افزود کسانی که با ریختاندن خون هزاران انسان بی‌گناه کشور را به بحران، فقر و ویرانی کشاندند و به نام شریعت فضای خوف و انحصار ایجاد کردند، نمی‌توانند خود را در جایگاه عفوکننده قرار دهند.

وزیر عدلیه پیشین همچنان موج گسترده مهاجرت شهروندان پس از تسلط دوباره طالبان را ناشی از «ظلم، تنگنا و بی‌عدالتی» دانست و گفت ترک وطن ریشه در فشارها دارد، نه در باورهای دینی. به گفته او، هزاران تن مجبور به ترک خانه‌های‌شان شده‌اند و اگر زمینه فراهم شود، شمار بیشتری نیز راه هجرت را در پیش خواهند گرفت.

او با اشاره به حضور گسترده مهاجران افغانستانی در کشورهای همسایه افزود که رهبر طالبان باید از خود بپرسد چرا بسیاری از باشنده‌گان، با وجود دشواری‌های زندگی در ایران و پاکستان، ماندن در آن کشورها را بر زندگی زیر اداره طالبان ترجیح می‌دهند.

معنوی در یادداشتی در اکس پیشنهاد کرد که برای سنجش میزان واقعی رضایت یا نارضایتی مردم، یک نهاد بی‌طرف و مستقل اجازه یابد نظرسنجی شفاف در سطح کشور انجام دهد. او گفت اگر قضاوت عادلانه معیار است، باید اراده و صدای مردم به‌گونه روشن و بدون فشار سنجیده شود.

او در پایان تأکید کرد که زخم‌های عمیق و مطالبات گسترده ملت افغانستان با اعلام یک «عفو عمومی» و مطالبه بیعت پایان نمی‌یابد و حل بحران کنونی نیازمند پاسخ‌گویی، عدالت و مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور است.