وزارت عدلیه طالبان: اموال اشخاص غایب زیر نظر محکمه بررسی می‌شود

وزارت عدلیه اداره طالبان اعلام کرده است که قانون «بررسی اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» پس از تأیید رهبری این اداره، در جریده رسمی شماره ۱۴۹۱ منتشر و نافذ شده است. بر بنیاد این اعلام، تطبیق این قانون به دفتر بررسی اموال اشخاص غایب زیر نظر معاونیت نظامی ستره محکمه سپرده شده است.

این قانون دارای یک مقدمه، چهار فصل، چهار باب و ۳۱ ماده بوده و چگونگی مدیریت اموال اشخاص غایب و مفقود، شیوه حفاظت از این دارایی‌ها و روند انتقال آن‌ها به بیت‌المال را مشخص می‌کند. مطابق مفاد آن، اموالی که در تصرف شخص مشخصی نباشد و در معرض غصب قرار گیرد، تحت حفاظت اداره طالبان قرار خواهد گرفت.

وزارت عدلیه افزوده است که بر اساس ماده نهم این قانون، هرگاه مالک، وارث یا وکیل قانونی ملکیت‌های تحت حفاظت حاضر شده و درخواست تسلیمی بدهد، دفتر مربوط مکلف است طبق حکم قاضی، ملکیت را به وی تسلیم کند. همچنان در صورتی که مالک فوت کرده و وارث یا مدعی شرعی نداشته باشد، دارایی وی به بیت‌المال انتقال می‌یابد.

در این قانون، موضوعاتی چون ثبت، کرایه‌دهی و فروش برخی اموال منقول، شرایط وکیل قانونی اشخاص غایب، اعتبار وکالت‌نامه‌های خارجی و چگونگی تسلیم عواید جمع‌آوری‌شده به مالکان نیز تنظیم شده است.

بر بنیاد ماده ۲۹، دفتر بررسی اموال اشخاص غایب مکلف است خانه‌هایی را که پس از روی‌کارآمدن اداره طالبان یا پیش از آن به‌گونه خودسرانه توسط اشخاص حقیقی یا نهادهای رسمی و غیررسمی تصرف شده‌اند، مطابق حکم قاضی به مالک اصلی یا وکیل قانونی او بازگرداند.

هرچند اداره طالبان هدف این قانون را جلوگیری از غصب و حفاظت از دارایی‌های اشخاص غایب عنوان می‌کند، اما تمرکز صلاحیت‌ها در چارچوب ساختارهای وابسته به این اداره و نبود شفافیت در روندهای قضایی، نگرانی‌هایی را در میان برخی شهروندان درباره تضمین حقوق مالکان و دسترسی عادلانه به محاکم ایجاد کرده است.