محقق خواستار استثنای احوال شخصیه شیعیان از قوانین عمومی شد

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در واکنش به احضار و لت‌وکوب یک عالم دین شیعه در کابل، خواستار آن شد که احوال شخصیه شیعیان از قوانین عمومی کشور مستثنا باشد. او هشدار داد که مداخله در امور مذهبی شیعیان می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر سازد.

محقق جمعه‌شب (۲۵ ثور) در پیامی در فیس‌بوک نوشت که در بسیاری از کشورهای اسلامی، تفکیک میان قوانین عمومی و احوال شخصیه رایج است و در نظام جمهوری پیشین افغانستان نیز این اصل در نظر گرفته شده بود. به گفته او، قوانین اجرایی حقوقی و جزایی می‌تواند بر همه شهروندان یکسان تطبیق شود، اما موضوعاتی چون نکاح، طلاق، میراث، حضانت اطفال و سایر امور عبادی و مذهبی باید مطابق فقه و باورهای هر کتله دینی اجرا گردد.

او با اشاره به تجربه عراق افزود که در آن کشور، شیعیان، اهل سنت و مسیحیان هر کدام نهادهای مربوط به خود را برای رسیدگی به امور مذهبی دارند و آزادی اجرای احوال شخصیه‌شان تضمین شده است.

رهبر حزب وحدت همچنین یادآور شد که در افغانستان نیز در گذشته احوال شخصیه شیعیان در چارچوب فقه جعفری اجرا می‌شد و در قانون اساسی سال ۱۳۸۲ که در لوی‌جرگه تصویب شد، مذهب جعفری به‌حیث مذهب رسمی به رسمیت شناخته شد. او تأکید کرد که اداره طالبان این رسمیت را لغو کرده و به گفته وی، فشارهایی علیه اجرای مناسک و احوال شخصیه شیعیان اعمال شده است.

محقق احضار و لت‌وکوب حسین‌داد شریفی، عالم دین در کابل، را «اهانت» توصیف کرده و گفت که اداره طالبان اجرای عقد و نکاح موقت را جرم دانسته و برخی عالمان شیعه را تهدید کرده‌اند که در صورت اجرای آن با شش ماه زندان روبه‌رو خواهند شد.

او همچنان به رویدادی در ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی اشاره کرد که در آن، به گفته وی، یک مرد پشتون زنی متأهل از قوم هزاره را همسر خود معرفی کرده و در پی آن، اعضای خانواده زن توسط طالبان بازداشت شده‌اند.

محقق هشدار داد که ادامه «فشارهای مذهبی و ناموسی» می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تنش‌های قومی و مذهبی در کشور شود. او از اداره طالبان خواست که به حریم احوال شخصیه شیعیان احترام بگذارد و از اقداماتی که به گفته وی «بر آتش نزاع‌ها باروت می‌ریزد» خودداری کند، زیرا پیامدهای آن به سود هیچ طرف نخواهد بود.