شلاق عدالت طالبانی بر تن بیش از ۲۷۰۰ نفر در ملاءعام

مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارشی تازه اعلام کرده است که اداره طالبان از فبروری ۲۰۲۲ تا اپریل ۲۰۲۶، دو هزار و ۷۴۵ نفر را در افغانستان در ملاءعام شلاق زده است. این نهاد می‌گوید شلاق‌زنی علنی در این دوره به ابزاری برای مجازات، ارعاب و کنترل اجتماعی تبدیل شده است.

این گزارش که امروز، سه‌شنبه ۳ سنبله، با عنوان «تازیانه‌های قدرت، نمایش کنترل؛ مستندسازی شلاق‌زنی‌های علنی طالبان» منتشر شد، ۶۳۴ مورد شلاق‌زنی در ملاءعام را مستند کرده است. به گفته این نهاد، این موارد در مجموع ۲۷۴۵ نفر را در بر می‌گیرد.

براساس اعلامیه مؤسسه، بیشتر پرونده‌های مستندشده به اتهام‌های مرتبط با جرایم جنسی یا آنچه جرایم اخلاقی خوانده شده، مربوط است. این موارد شامل روابط، رفتار جنسی و محدودیت‌های مرتبط با رفت‌وآمد زنان می‌شود.

مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان گفته است که شلاق‌زنی علنی غالباً در برابر دید گروهی از تماشاگران اجرا می‌شود و پیامد آن تشدید تحقیر، انگ اجتماعی و آسیب روانی برای قربانیان است. این نهاد افزوده است که این شیوه در سراسر افغانستان اعمال می‌شود و به‌گونه فزاینده برای تحمیل برداشت محدودکننده اداره طالبان از هنجارهای دینی و اجتماعی به کار می‌رود.

در این گزارش همچنین از نقض جدی اصول دادرسی قانونی یاد شده است. به گفته این نهاد، بازداشت‌های خودسرانه، اعتراف‌های اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل مدافع، مدارک و شاهدان از جمله موارد مستندشده در پیوند به این مجازات‌ها است.

این مؤسسه گفته است که بررسی حقوقی آن نشان می‌دهد شلاق‌زنی علنی حقوق بنیادی بشر، از جمله منع شکنجه و بدرفتاری، حق حریم خصوصی، آزادی تشکل و تجمع و حق برخورداری از محاکمه عادلانه را نقض می‌کند. طبق اعلامیه این نهاد، گزارش همچنین شواهدی را شناسایی کرده که ممکن است با جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی براساس اساس‌نامه رم مرتبط باشد.

مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان گفته است که این گزارش بر پایه موارد مستندشده این نهاد و نیز شهادت شخصی ۲۳ قربانی شلاق‌زنی تهیه شده است. این نهاد در عین حال تأکید کرده که یافته‌های گزارش، بازتاب‌دهنده شواهد موجود در زمان نشر است و نباید گزارش جامع از همه نقض‌ها یا جرایم بین‌المللی مرتبط دانسته شود.

این مؤسسه در پایان خواستار پاسخ‌گویی عاملان شلاق‌زنی علنی شده و از دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و سازمان‌ها خواسته است نظارت مستقل را تقویت کنند، درباره این موارد تحقیق انجام دهند و از قربانیان حمایت کنند. مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان یک نهاد مستندساز در حوزه نقض حقوق بشر است که گزارش‌هایش بر گردآوری شواهد و شهادت قربانیان متکی است.