اخراج بیش از ۷۵۰۰ کارگر پاکستانی از امارات

در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی هفته‌های اخیر بیش از ۷۵۰۰ کارگر شیعه پاکستانی بدون هشدار قبلی از امارات اخراج شده‌اند. بر بنیاد گزارش رویترز، این کارگران نه‌تنها از کار برکنار شده‌اند، بلکه در مواردی با مسدود شدن حساب‌های بانکی و توقیف دارایی‌های‌شان نیز روبه‌رو شده‌اند.

شماری از اخراج‌شدگان گفته‌اند که اجازه برداشت پس‌انداز، بستن حساب‌های بانکی یا حتی جمع‌آوری وسایل شخصی خود را نداشته‌اند. برخی دیگر پس از بازداشت کوتاه‌مدت، مستقیم به میدان هوایی انتقال داده شده و به پاکستان بازگردانده شده‌اند. منابع محلی در پاکستان تأکید می‌کنند که رقم واقعی اخراج‌شدگان احتمالاً بیشتر از آمار اعلام‌شده است و روند بازگرداندن همچنان ادامه دارد.

کارگران اخراج‌شده در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته‌اند هیچ توضیح رسمی درباره دلیل اخراج دریافت نکرده‌اند. به گفته آنان، پرسش‌های امنیتی عمدتاً پیرامون مسائل مذهبی و ارتباطات احتمالی با ایران مطرح بوده است. برخی از این کارگران تصریح کرده‌اند که «هیچ تخلفی نداشتیم؛ تنها شیعه بودیم».

همزمان گزارش‌هایی از قطر نیز منتشر شده که نشان می‌دهد کارگران شیعه پاکستانی در آن کشور با محدودیت‌های مشابه مواجه شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش این روند در برخی کشورهای خلیج را افزایش داده است.

وزارت خارجه امارات تاکنون در مورد معیارهای اخراج توضیحی ارائه نکرده است. در مقابل، وزارت کشور پاکستان اعلام کرده که این اقدام‌ها «فرقه‌ای» نبوده و به دلیل «نقض قوانین اقامتی» انجام شده است. با این حال، یک مقام ارشد دولتی در اسلام‌آباد به‌گونه غیررسمی گفته که وابستگی اقتصادی و سیاسی پاکستان به امارات، مانع از ایجاد تنش جدی میان دو کشور شده است.

مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، این روند را «بسیار نگران‌کننده» خوانده و از آغاز تحقیقات رسمی این نهاد درباره احتمال نقض حقوق کارگران خبر داده است. او تأکید کرده که مسدود کردن حساب‌های بانکی و توقیف اموال بدون طی مراحل قضایی، نقض آشکار حقوق انسانی محسوب می‌شود.

بر اساس آمار موجود، حدود ۱.۸ میلیون پاکستانی در امارات کار می‌کنند و سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دالر به کشورشان انتقال می‌دهند. اخراج هزاران کارگر و توقیف دارایی‌های آنان می‌تواند فشار تازه‌ای بر اقتصاد بحران‌زده پاکستان وارد کند.

کارگران اخراج‌شده عمدتاً در بخش‌های ساختمان، خدمات، ترانسپورت و خرده‌فروشی فعالیت داشتند و بسیاری از آنان سال‌ها در امارات کار کرده و تمام دارایی خود را در حساب‌های بانکی همان کشور نگهداری می‌کردند. اکنون خانواده‌های این کارگران در پاکستان با بحران جدی معیشتی روبه‌رو شده‌اند.