پاکستان خواستار ۱۰ میلیارد دالر کمک ارزی از امریکا شد

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پاکستان از ایالات متحده خواسته است تسهیلات دوجانبه‌ای به ارزش ۱۰ میلیارد دالر برای حمایت از تثبیت نرخ ارز این کشور در اختیار اسلام‌آباد قرار دهد. به نوشته این رسانه، این حمایت در صورت موافقت واشنگتن می‌تواند ذخایر ارزی پاکستان را تقویت کرده و فشار بر روپیه را کاهش دهد.

براساس این گزارش که روز چهارشنبه، ۳۱ سرطان منتشر شد، این درخواست برای یک دوره پنج‌ساله طراحی شده و به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا ارائه شده است. رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشته که این موضوع نخستین‌بار است که رسانه‌ای می‌شود.

این درخواست در حالی مطرح شده که پاکستان هم‌اکنون تحت برنامه هفت میلیارد دالری صندوق بین‌المللی پول قرار دارد؛ برنامه‌ای که افزایش مالیات، محدودیت در هزینه‌های دولتی و اجرای اصلاحات اقتصادی سخت‌گیرانه را شامل می‌شود. اجرای این سیاست‌ها به گفته ناظران، هزینه سیاسی قابل توجهی برای دولت پاکستان در پی داشته و بر توانایی آن برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه‌ای و رفاهی اثر گذاشته است.

به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری امریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرده و وزارت مالیه پاکستان نیز بلافاصله به درخواست رسانه‌ها پاسخ نداده است.

محمد اورنگ‌زیب، وزیر مالیه پاکستان، روز گذشته در واشنگتن با اسکات بسنت دیدار کرد. در اعلامیه وزارت مالیه پاکستان آمده است که دو طرف درباره آسیب‌پذیری اقتصاد این کشور در برابر تحولات ژئوپلتیکی گفت‌وگو کرده‌اند، اما در این اعلامیه اشاره‌ای به درخواست ۱۰ میلیارد دالر نشده است.

در همین اعلامیه تأکید شده که اسلام‌آباد خواهان حمایت بیشتر امریکا برای دسترسی بهتر به بازارهای سرمایه بین‌المللی، افزایش ذخایر ارزی و بهبود رتبه اعتباری حاکمیتی است. دو طرف همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری امریکا در پاکستان تأکید کرده‌اند.

تسهیلات تثبیت نرخ ارز امریکا ابزارهای کم‌سابقه‌ای هستند که معمولاً از طریق «صندوق تثبیت نرخ ارز امریکا» ارائه می‌شوند و می‌توانند در قالب تأمین دالر، قراردادهای سوآپ یا تضمین‌های مالی به تقویت ذخایر ارزی کشورها کمک کنند.

پاکستان در سال‌های اخیر با بحران‌های ارزی، بدهی‌های خارجی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو بوده است. هرچند اصلاحات مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول تا حدی ثبات مالی ایجاد کرده، اما محدودیت‌های ساختاری اقتصاد این کشور همچنان پابرجاست.