پاکستان مدارک پزشکی دانشگاه‌های افغانستان را به‌رسمیت نشناخت

شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان اعلام کرده است که مدارک دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه‌های افغانستان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و این افراد دیگر نمی‌توانند در آزمون ملی ثبت (NRE) برای دریافت مجوز طبابت در پاکستان شرکت کنند.

بر اساس اطلاعیه‌ای که این شورا در ۳۱ جولای منتشر کرده، تنها شهروندان پاکستانی فارغ‌التحصیل از مؤسسات خارجی مورد تأیید «کمیسیون آموزش فارغ‌التحصیلان پزشکی خارجی» (ECFMG) واجد شرایط شرکت در این آزمون هستند. به گفته این نهاد، دانشگاه‌های پزشکی و دندان‌پزشکی افغانستان در فهرست مورد تأیید این کمیسیون قرار ندارند.

این تصمیم می‌تواند سرنوشت هزاران دانشجوی پاکستانی مشغول تحصیل در افغانستان را با ابهام روبه‌رو کند. شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان از دانشجویان پاکستانی در حال تحصیل در افغانستان خواسته است با «آگاهی کامل» درباره ادامه تحصیل خود تصمیم بگیرند و تأکید کرده که هیچ‌گونه استثنا یا معافیتی در این زمینه در نظر گرفته نخواهد شد.

ریحان نقوی، دبیر شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان، به عرب‌نیوز گفته است که دانشجویان باید تنها در دانشگاه‌هایی ثبت‌نام کنند که در وب‌سایت کمیسیون آموزش فارغ‌التحصیلان پزشکی خارجی درج شده‌اند و افغانستان اساساً در این فهرست حضور ندارد.

عرب‌نیوز گزارش داده است که این تصمیم به‌گونه ویژه دانشجویان ایالت خیبرپختونخوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ خانواده‌هایی که به دلیل هزینه پایین‌تر تحصیل، نزدیکی جغرافیایی و محدود بودن ظرفیت دانشگاه‌های پزشکی پاکستان، فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به افغانستان می‌فرستند.

وزارت امور خارجه پاکستان شمار دانشجویان پاکستانی در افغانستان را حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرده است. با این حال، احسان‌الودود، دانشجوی دانشگاه پزشکی اسپین‌غر کابل و رییس انجمن رفاه دانشجویان پشتون در کابل، این آمار را رد کرده و گفته است که تنها در دانشکده‌های پزشکی افغانستان بیش از شش هزار دانشجوی پاکستانی حضور دارند و حدود چهار هزار نفر نیز تاکنون فارغ‌التحصیل شده‌اند.

به گفته او، این اطلاعیه هزاران دانشجو و فارغ‌التحصیل را با وضعیت نامشخص روبه‌رو کرده است. احسان‌الودود افزوده است که پیش‌تر دانشجویان در دادگاه عالی پیشاور حکمی به نفع خود دریافت کرده بودند، اما شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان این حکم را در دادگاه قانون اساسی فدرال به چالش کشیده و پرونده هنوز در حال بررسی است.

او همچنین صدور اطلاعیه تازه در حالی که پرونده در دادگاه قانون اساسی فدرال جریان دارد را پرسش‌برانگیز دانسته و گفته است این اقدام درباره رعایت انصاف و قطعیت حقوقی تردیدهایی ایجاد کرده است.