دولت پاکستان پیمان دفاعی مکه را بدون رأی پارلمان پیش برد

روزنامه دان در سرمقاله‌ای هشدار داده است که پیش بردن «پیمان دفاعی مشترک مکه» بدون طرح و بحث علنی در پارلمان، نگرانی‌ها درباره شفافیت و سازوکار تصمیم‌گیری‌های حساس امنیتی در پاکستان را افزایش داده است.

به نوشته این روزنامه، رویکرد اسلام‌آباد در قبال مناقشه عربستان و یمن در مقایسه با یک دهه پیش تغییر آشکاری کرده است؛ در حالی که در سال ۲۰۱۵ موضوع احتمال مشارکت نظامی پاکستان در بحران یمن به پارلمان کشانده شد و پس از یک نشست طولانی، قطعنامه‌ای صادر گردید که ضمن حمایت از تمامیت ارضی عربستان بر «بی‌طرفی فعال» برای کمک به پایان بحران تأکید داشت.

اما وزارت امور خارجه پاکستان در سال ۲۰۲۶ اعلام کرده است که امضای پیمان تازه و تعهدات نظامی ناشی از آن، در چارچوب صلاحیت‌های قوه مجریه است و نیازی به تأیید پارلمان ندارد. به گفته تحلیلگران پاکستانی، این موضع فاصله معناداری با رویکرد سال ۲۰۱۵ ایجاد کرده و عملاً نقش پارلمان در تصمیم‌های مرتبط با جنگ و صلح را کمرنگ‌تر نشان می‌دهد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری، با اشاره به حضور وزیر دفاع و وزیر خارجه در «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» تلاش کرده است نشان دهد که روند تصمیم‌گیری کاملاً بیرون از دایره اطلاع نهادهای رسمی نیست؛ با این حال، منتقدان می‌پرسند اگر سیاست کلان پاکستان تغییر نکرده، چرا موضوع مانند سال ۲۰۱۵ به صحن پارلمان برده نمی‌شود.

در این میان، دان یادآور شده است که ترکیه به‌عنوان ضلع سوم این پیمان، توافق را برای بررسی به پارلمان کشورش سپرده، اما اسلام‌آباد همچنان بر «اختیار اجرایی» دولت تأکید می‌کند.

تحلیلگران می‌گویند حضور دیرینه نیروهای نظامی پاکستان در عربستان نمی‌تواند جایگزین پاسخ‌گویی و شفافیت درباره پیمان جدید باشد؛ به‌ویژه آن‌که مفاد و جزئیات توافق هنوز علنی نشده و روشن نیست تعهدات نظامی سه‌جانبه دقیقاً چه ابعادی خواهد داشت.

روزنامه دان نوشته است «تصمیم‌گیری پشت درهای بسته توسط چند وزیر، هرگز نمی‌تواند جایگزین بحث و بررسی در پارلمان باشد» و کنار گذاشتن نمایندگان مردم در موضوعی که مستقیماً به امنیت ملی گره می‌خورد، با اصول شفافیت سازگار نیست. به باور منتقدان، بحث اصلی نه اصل «تعهد» اسلام‌آباد در قبال عربستان، بلکه روندی است که می‌تواند پاکستان را در معرض درگیرشدن با مناقشات منطقه‌ای قرار دهد، بدون آن‌که پاسخ‌گویی عمومی و پارلمانی لازم صورت گرفته باشد.