بازداشت مقام‌های خیبرپختونخوا، بحران سیاسی پاکستان را تشدید کرد

بازداشت سهیل آفریدی، وزیر ارشد خیبرپختونخوا، و شماری از رهبران حزب تحریک انصاف، بحران سیاسی میان دولت فدرال پاکستان و این ایالت را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. حزب تحریک انصاف با مراجعه به دادگاه عالی پیشاور، خواستار لغو وضعیت اضطراری و حکومت فرمانداری و بازگشت دولت منتخب خیبرپختونخوا شده است.

سلمان اکرم راجا، دبیرکل حزب تحریک انصاف، گفت این حزب برای روشن‌شدن وضعیت و محل نگهداری مقام‌های ارشد بازداشت‌شده، از مسیرهای قانونی و سیاسی استفاده خواهد کرد. او همچنین نشست اخیر مجلس ملی پاکستان را در شرایط سرکوب جاری، فاقد مشروعیت و کم‌اهمیت دانست.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی پس از ورود به یک اتاق قفل‌شده، سهیل آفریدی، بابر سلیم سواتی، رئیس مجلس ایالتی خیبرپختونخوا، و جنید اکبر، رئیس حزب تحریک انصاف در این ایالت، را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. مقام‌های دولتی درباره محل نگهداری این افراد توضیحی ارائه نکرده‌اند.

هم‌زمان، محمود خان اچکزئی، رهبر مخالفان در مجلس ملی پاکستان، هشدار داده است که ایالت سند ممکن است در پی اختلاف‌ها بر سر منابع آب، معادن و کانال‌ها، هدف بعدی برقراری حکومت فرمانداری قرار گیرد. او ضمن مخالفت با وضعیت موجود در خیبرپختونخوا، خواستار لغو فوری آن و بازگشت دولت منتخب این ایالت شد.

اچکزئی حزب مردم پاکستان را به پشتیبانی از اقدامات دولت فدرال متهم کرد و گفت دولت مرکزی با فشار و ابزارهای غیردموکراتیک در پی حفظ قدرت است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خیبرپختونخوا از پایگاه‌های اصلی حزب تحریک انصاف به شمار می‌رود و اختلاف میان رهبران محلی این حزب و دولت مرکزی در ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

دولت مرکزی پاکستان برقراری حکومت فرمانداری در خیبرپختونخوا را با مسائل امنیتی و بحران‌های مدیریتی مرتبط دانسته است؛ اما احزاب مخالف و هواداران تحریک انصاف این اقدام را مداخله در رأی مردم ایالت می‌دانند. بازداشت مقام‌های ارشد محلی و شکایت قضایی این حزب، دامنه رویارویی سیاسی و حقوقی میان اسلام‌آباد و خیبرپختونخوا را گسترده‌تر کرده است.