حزب وحدت اسلامی کوچ اجباری شهرک امید سبز را محکوم کرد

با افزایش نگرانی‌ها درباره کوچ اجباری باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل، حزب وحدت اسلامی افغانستان تصمیم اداره طالبان برای تخلیه این شهرک را مغایر عدالت، حقوق مالکیت و کرامت انسانی دانسته و آن را به‌شدت محکوم کرده است.

این حزب روز سه‌شنبه، ۱۳ اسد، با نشر اعلامیه‌ای اعلام کرد که تصمیم اخیر هیچ مبنای حقوقی و مشروعیت اخلاقی ندارد و می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی و تعمیق شکاف‌های اجتماعی و قومی منجر شود. در اعلامیه آمده است که ادامه چنین اقداماتی، به‌ویژه در ساحاتی که هزاره‌ها و شیعیان حضور تاریخی دارند، نگرانی‌ها درباره تبعیض سیستماتیک و تغییر بافت جمعیتی را افزایش داده است.

حزب وحدت اسلامی تأکید کرده است که شهرک امید سبز بر اساس قباله‌های شرعی، اسناد رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی حکومت پیشین و زیر نظارت وزارت شهرسازی و مسکن آن زمان ایجاد شده است. به گفته این حزب، زمین‌های این شهرک از مالکان دارای اسناد معتبر خریداری شده و هزاران خانواده با اتکا به مدارک قانونی، سرمایه‌های شخصی خود را برای ساخت سرپناه در این محل هزینه کرده‌اند.

در بخش دیگری از اعلامیه هشدار داده شده است که کوچ اجباری و تخریب منازل می‌تواند زمینه بررسی مسئولیت‌های بین‌المللی را فراهم کند و با اصول فقه حنفی و جعفری و معیارهای حقوق بین‌الملل در تعارض است.

حزب وحدت اسلامی از اداره طالبان خواسته است هرگونه اقدام برای تخلیه و سلب حقوق باشندگان این شهرک و سایر ساحات مشابه را فوراً متوقف کند و اختلافات مالکیتی را از طریق روندی شفاف، مستقل و عادلانه بررسی کند. این حزب همچنین از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است برای جلوگیری از کوچ اجباری و نقض حقوق شهروندان افغانستان اقدام کنند.

این واکنش پس از آن مطرح می‌شود که یک محکمه اختصاصی اداره طالبان هزار و ۵۰۷.۴۹ جریب از زمین‌های شهرک امید سبز را «امارتی» اعلام کرده و وزارت عدلیه اداره طالبان به باشندگان دستور تخلیه داده است.

شهرک امید سبز در غرب کابل موقعیت دارد و بیشتر باشندگان آن را هزاره‌ها تشکیل می‌دهند. این شهرک در دو دهه گذشته ایجاد شده و بر اساس گزارش‌ها، محمدنبی خلیلی، برادر محمدکریم خلیلی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، از سهامداران عمده آن است. اداره طالبان پس از بازگشت به قدرت، پرونده مالکیت شماری از شهرک‌ها را بررسی و بخشی از زمین‌های آن‌ها را «امارتی» اعلام کرده است؛ اقدامی که با انتقاد مالکان درباره نبود روند قضایی مستقل و بی‌طرف همراه بوده است.