اعتراض گسترده به حکم مصادره ۱۲ هزار جریب زمین در خوست

شماری از باشندگان ولسوالی‌های اسماعیل‌خیل و مندوزی ولایت خوست نسبت به تصمیم دادگاه ویژه اداره طالبان مبنی بر دولتی اعلام‌کردن حدود ۱۲ هزار و نیم جریب زمین اعتراض کرده‌اند. آنان می‌گویند این حکم بدون بررسی کامل اسناد مالکیت و بدون فراهم‌سازی فرصت کافی برای دفاع صادر شده است.

به گفته معترضان، دعوایی که از سوی وزارت عدلیه اداره طالبان مطرح شده بود، در دادگاه بررسی شد؛ اما قاضی پرونده به باشندگان فرصت کامل برای ارائه دفاعیه نداده است. آنان این روند را نقض آشکار اصول دادرسی دانسته و تأکید می‌کنند که در چنین شرایطی نمی‌توان از یک تصمیم عادلانه سخن گفت.

باشندگان این ساحات می‌گویند هزاران خانه در زمین‌های مورد منازعه ساخته شده و پس از صدور حکم، اکنون ادعاهایی درباره مالکیت این خانه‌ها نیز مطرح شده است؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی را در میان خانواده‌ها ایجاد کرده است.

به گفته آنان، در مراحل ابتدایی، قاضی پرونده دعوا را قابل رسیدگی دانسته بود، اما در ادامه تصمیم تغییر کرد و قضیه با این استدلال رد شد که گویا اداره طالبان بر این زمین‌ها تصرف دارد. معترضان این استدلال را غیرشرعی و خلاف اصول قانونی توصیف کرده و خواستار بررسی شفاف و دوباره پرونده بر بنیاد موازین حقوقی شده‌اند.

وزارت عدلیه اداره طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که دادگاه ویژه استرداد زمین‌ها و جلوگیری از غصب، پس از ارزیابی، حدود ۱۲ و نیم هزار جریب زمین در ولسوالی‌های اسماعیل‌خیل و مندوزی را دولتی اعلام کرده است. با این حال، باشندگان محل می‌گویند تا زمانی که اسناد و دفاعیات آنان به‌گونه کامل و بی‌طرفانه بررسی نشود، این تصمیم را مشروع نمی‌دانند.