۳۷۵ کیلو طلا در پرونده فساد عراق ضبط شد

شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که در پیوند به دو پرونده فساد، ۳۷۵ کیلوگرم طلا ضبط و املاک و کارخانه‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دالر توقیف شده است. این اقدام در چارچوب تحقیقات از «عدنان الجمیلی»، معاون برکنار و بازداشت‌شده وزارت نفت در امور پالایش، انجام شده است.

مرکز رسانه‌ای دستگاه قضایی عراق در بیانیه‌ای گفت که دادگاه مرکزی تحقیقات جنایی مبارزه با فساد، با هماهنگی اقلیم کردستان و زیر نظارت فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، ۳۵۸ کیلوگرم طلا را در پیوند به پرونده الجمیلی کشف و مصادره کرده است. به گفته این نهاد، ۱۷ کیلوگرم طلای دیگر نیز در یک پرونده جداگانه به دست آمده که مجموع طلای ضبط‌شده در روز دوشنبه را به ۳۷۵ کیلوگرم رسانده است.

براساس معلومات منتشرشده، تمامی این محموله‌ها به ریاست چاپ و خزانه بانک مرکزی عراق سپرده شده تا طبق طرزالعمل‌های قانونی نگهداری شود.

در بیانیه‌ای جداگانه، مرکز رسانه‌ای قضایی اعلام کرد که دادگاه تحقیقات نینوا نیز در ادامه بررسی‌ها، حکم توقیف ۹ ملک تجاری و ۳ کارخانه تولید آرد در شهر موصل را صادر کرده است. ارزش مجموعی این دارایی‌ها حدود ۶۹ میلیارد دینار عراقی، معادل نزدیک به ۵۲.۶ میلیون دالر، برآورد شده است.

همچنین ۷ عراده موتر باربری مدرن نیز توقیف شده که ارزش هر یک حدود ۲۰۰ هزار دالر تخمین زده می‌شود. مقام‌های قضایی گفته‌اند این دارایی‌ها از جمله اموال تولیدی و سودآور به شمار می‌روند.

به گفته دستگاه قضایی، برخی از متهمان فراری برای پنهان‌سازی منشأ غیرقانونی دارایی‌ها، آن‌ها را به نام کارگران خود ثبت کرده بودند. دادگاه برای جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ها، یک وکیل قضایی را جهت مدیریت این املاک و کارخانه‌ها تعیین کرده تا عواید حاصل از آن‌ها به نفع دولت جمع‌آوری شود.

شورای عالی قضایی عراق تأکید کرده است که پیگرد متهمان فراری، بازپس‌گیری اموال منقول و غیرمنقول ناشی از فساد و محاکمه تمامی افراد دخیل مطابق قانون ادامه خواهد یافت.

عدنان الجمیلی در دوم ماه جون سال جاری میلادی به دلیل شبهات مرتبط با حیف‌ومیل اموال عامه، عقد قراردادهای غیرقانونی و پول‌شویی از وظیفه برکنار شد. در روزهای گذشته نیز گزارش‌هایی از بازداشت ده‌ها مظنون دیگر، از جمله برخی اعضای پارلمان و مقام‌های اجرایی که مصونیت‌شان برای تکمیل تحقیقات لغو شده، منتشر شده است.