گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت: ۵۴ درصد عودت‌کنندگان نیازهای اساسی را تأمین نمی‌کنند

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده است که ۵۴ درصد از افراد و خانواده‌هایی که به افغانستان برگشته‌اند، قادر به تأمین نیازهای اساسی‌شان نیستند؛ وضعیتی که از نظر این نهاد با بیکاری، نبود سرپناه پایدار و کمبود اسناد هویتی گره خورده است.

این نهاد در سومین گزارش «مروری بر تاب‌آوری عودت‌کنندگان-افغانستان» می‌گوید که ادغام مجدد بازگشت‌کنندگان با موانع متعدد و هم‌زمان روبه‌رو است؛ موانعی که به گفته این سازمان، یک‌دیگر را تقویت کرده و روند بازسازی زندگی را دشوارتر می‌سازد.

می‌هیونگ پارک، رییس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان، گفته است: «یافته‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از عودت‌کنندگان قصد دارند در افغانستان بمانند و زندگی خود را از نو بسازند؛ اما توانایی آنان برای انجام این کار به دسترسی به فرصت‌های معیشتی، سرپناه امن، اسناد هویتی و خدمات اساسی، در کنار حمایت از جوامع میزبان، بستگی دارد.»

سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که در این بررسی، عودت‌کنندگانی شامل شده‌اند که دست‌کم هشت ماه از ورودشان به افغانستان گذشته و سن‌شان ۱۴ ساله یا بالاتر بوده است. بر بنیاد یافته‌های این گزارش، ۵۳ درصد از افراد مورد بررسی هیچ دوره‌ی تحصیلی را تکمیل نکرده بودند، ۵۰ درصد تجربه‌ی تخصصی نداشتند و ۶۹ درصد نیز در ۳۰ روز پیش از مصاحبه، شغلی نداشته‌اند.

این سازمان افزوده است که حتا در میان کسانی که کار داشته‌اند، ۷۱ درصد به‌گونه نیمه‌وقت یا ناقص مصروف بوده‌اند؛ موضوعی که به گفته IOM، با ناتوانی گسترده در پوشش مصارف اولیه هم‌زمان دیده می‌شود.

در بخش سرپناه، گزارش می‌گوید «امنیت سرپناه» همچنان از نگرانی‌های اصلی است: ۷۷ درصد بازگشت‌کنندگان در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کردند و ۵۱ درصد نیز فضای کافی برای بودوباش نداشتند. در این گزارش آمده است که بسیاری از بازگشت‌کنندگان «به توافق‌های شفاهی کرایه یا اقامت نزد دیگران متکی بودند و ۱۴ درصد از زمان بازگشت‌شان اخراج شده بودند که شایع‌ترین دلیل آن ناتوانی در پرداخت کرایه بود».

سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنان می‌گوید عودت‌کنندگان به اسناد هویتی و کمک‌های غذایی نیاز دارند و کمبود اسناد هویتی، دسترسی آنان به خدمات و ثبات در درازمدت را متأثر می‌کند.

این گزارش تمایل به ترک دوباره افغانستان را نیز بررسی کرده است. بر اساس یافته‌های IOM، در میان عودت‌کنندگان انفرادی، سهم افرادی که قصد رفتن به بیرون از افغانستان را داشته‌اند، در دور نخست ۱۱ درصد بوده، در دور دوم به پنج درصد کاهش یافته و در دور سوم به ۱۶ درصد افزایش کرده است. در میان خانواده‌های عودت‌کننده نیز این رقم به‌ترتیب از دو درصد به یک درصد و سپس به چهار درصد تغییر کرده است.

به گفته این نهاد، در دور سوم بررسی، احتمال برنامه‌ریزی برای خروج از افغانستان در میان عودت‌کنندگان انفرادی چهار برابر بیشتر از خانواده‌های عودت‌کننده بوده و «این موضوع ارتباط میان درآمد، اشتغال و تصمیم‌گیری درباره‌ی جابه‌جایی در آینده را برجسته می‌سازد».

سازمان بین‌المللی مهاجرت تأکید کرده است که یافته‌های هر سه دور بررسی نشان می‌دهد فشارهای مرتبط با ادغام مجدد همچنان قابل‌توجه است و تغییر می‌کند؛ از همین رو، به باور این نهاد، حمایت از عودت‌کنندگان نباید به مرحله ورود آنان محدود بماند. این سازمان خواستار سرمایه‌گذاری مستمر بر «راه‌حل‌های پایدار» و رویکردهای ادغام مجدد «مبتنی بر مناطق» شده است؛ رویکردهایی که به گفته این نهاد باید فرصت‌های معیشتی را تقویت کند، دسترسی به سرپناه را بهبود دهد، زمینه دریافت اسناد هویتی را فراهم سازد و دسترسی عودت‌کنندگان و جوامع میزبان را به خدمات گسترش دهد.

افغانستان در سال‌های اخیر با موج‌های کم‌پیشینه بازگشت مهاجران، به‌ویژه در پی اخراج آنان از ایران و پاکستان، روبه‌رو بوده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از سپتامبر ۲۰۲۳ تا کنون نزدیک به ۶٫۵ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند؛ روندی که در کنار بحران بشری در کشور، نیازهای بشردوستانه را بیشتر کرده است.