پولیس هند بیش از ۲ هزار معترض را در دهلی‌نو بازداشت کرد

پولیس هند اعلام کرده است که در جریان تظاهرات ضد دولتی در دهلی‌نو، بیش از ۲ هزار تن را بازداشت کرده و هم‌زمان تدابیر امنیتی و محدودیت‌های گسترده را در پایتخت این کشور روی دست گرفته است.

به گزارش رسانه‌ها، این اعتراضات با محوریت درخواست برای استعفای «جیانیش کومار»، رئیس کمیسیون انتخابات هند، برنامه‌ریزی شده بود و در پی آن، فضای شهر به سمت تعطیلی عملی و کنترل شدید امنیتی رفت.

بر اساس جزئیات منتشرشده، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از برگزاری تجمع بزرگ در ساحه «جان‌تار مانتار»، خدمات اینترنت موبایل را به‌گونه موقت تعلیق کردند، ده‌ها ایستگاه مترو و شماری از بازارها را بستند و هزاران نیروی امنیتی را در بخش‌های مختلف شهر جابه‌جا ساختند. همچنین گزارش شده است که در میان بازداشت‌شدگان، بنیان‌گذار جنبش جوانان «کاکروچ» نیز شامل است.

رسانه‌های محلی گفته‌اند که حدود ۴۰۰ نفر دیگر نیز در شهر بمبئی بازداشت شده‌اند. همچنان گزارش شده است که «آبهیجیت دیبکی»، «سوراف داس» و «آشوتوش رانکا» از رهبران یک حزب، پس از ورود به میدان هوایی بازداشت شدند و شماری از چهره‌های اپوزیسیون و مقام‌های پیشین ایالتی نیز در جمع افراد بازداشت‌شده قرار دارند. تعدادی از خبرنگاران، از جمله یک گزارشگر خبرگزاری «رویترز»، نیز برای مدت کوتاهی بازداشت شدند.

محور اصلی اعتراضات، جنجال بر سر اصلاح فهرست‌های رأی‌دهندگان است؛ اقدامی که به گفته معترضان با حذف حدود ۱۳۰ میلیون نام از فهرست‌ها همراه بوده و منتقدان آن را تلاش برای اثرگذاری بر نتایج انتخابات ایالتی و جهت‌دهی آرا به نفع حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» به رهبری «نارندرا مودی» می‌دانند.

در واکنش، جنبش «کاکروچ جاناتا» بازداشت رهبران خود را «خودسرانه» خوانده و گفته است اعتراضات را تا زمان استعفای رئیس کمیسیون انتخابات ادامه می‌دهد. «راهول گاندی»، رهبر حزب کانگرس (اپوزیسیون) نیز اعلام کرده که مخالفان «مودی» عقب‌نشینی نمی‌کنند.

در سوی دیگر، حزب حاکم و کمیسیون انتخابات هرگونه تخلف را رد کرده‌اند. کمیسیون انتخابات گفته است حذف نام‌ها به روند تأیید و به‌روزرسانی اولیه فهرست رأی‌دهندگان برمی‌گردد و شامل مواردی مانند افراد متوفی یا تغییر محل سکونت می‌شود.

در سطح بین‌المللی، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به بازداشت‌های گسترده ابراز نگرانی کرده است. «ثمین الخیطان»، سخنگوی این نهاد، از مقام‌های هندی خواسته به حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و با مخالفان وارد گفت‌وگوی سازنده شوند.

در مقابل، نمایندگی هند در سازمان ملل در ژنو این نگرانی‌ها را «بی‌مورد» و «دخالتی غیرموجه در امور داخلی» خوانده و تأکید کرده است که قانون اساسی هند حق تجمع مسالمت‌آمیز را با در نظر گرفتن «محدودیت‌های معقول» برای حفظ نظم عمومی تضمین می‌کند.