دادگاه لاهه پرونده طالبان را از تحقیقات جنگی افغانستان جدا کرد

قضات شعبه مقدماتی دوم دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم گرفته‌اند بررسی اتهامات مربوط به اداره طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت را به‌گونه مستقل از پرونده عمومی «وضعیت افغانستان» دنبال کنند؛ اقدامی که می‌تواند تمرکز ویژه بر سیاست‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران را در پی داشته باشد.

بر اساس اسناد قضایی منتشرشده، این هیئت سه‌نفره در اواسط ماه ژوئن از دفتر دادستان خواسته است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، تحقیقات جداگانه‌ای را درباره اتهامات تازه علیه اداره طالبان آغاز کند. این تصمیم به معنای تفکیک این بخش از تحقیقات گسترده‌ای است که از سال ۲۰۲۰ درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان جریان دارد.

قضات استدلال کرده‌اند که اتهامات مربوط به عملکرد اداره طالبان پس از آگست ۲۰۲۱، از نظر ماهیت و زمینه، با اقدامات این گروه در جریان درگیری‌های مسلحانه پیشین تفاوت اساسی دارد. به گفته آنان، اتهامات جدید عمدتاً به اجرای سیاست‌ها، احکام و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران و اعمال آن در جایگاه قدرت بالفعل مربوط می‌شود، نه به رفتارهای یک گروه شورشی در میدان جنگ.

پرونده تازه پس از آن برجسته شد که در نوامبر ۲۰۲۴ شش کشور شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک، موضوع اتهامات مرتبط با جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان را به دادگاه لاهه ارجاع دادند. متعاقب آن، دادستان دیوان در جنوری ۲۰۲۵ درخواست صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی اداره طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی ارائه کرد و دیوان چند ماه بعد حکم بازداشت این دو را صادر کرد.

در کنار این تحول، شعبه مقدماتی دوم اشاره کرده است که تحقیقات اولیه درباره افغانستان در سال‌های اخیر عملاً پیشرفت قضایی قابل توجهی نداشته و دادستانی می‌تواند در صورت عدم انتظار برای پیگردهای بیشتر، روند بسته‌شدن رسمی آن پرونده را نیز بررسی کند.

دفتر دادستانی دیوان تاکنون درباره آغاز رسمی تحقیقات مستقل علیه اداره طالبان یا احتمال بسته‌شدن پرونده پیشین افغانستان تصمیم نهایی اعلام نکرده است. تحقیقات اولیه دیوان که مجوز آن در سال ۲۰۲۰ صادر شد، اتهامات مربوط به طالبان، داعش خراسان، نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و نیز نیروهای آمریکایی و کارکنان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را در بر می‌گرفت.