دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی تا تعیین سرنوشتش تعلیق شد

نهاد ناظر دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد کریم خان، دادستان ارشد این دادگاه، تا برگزاری رأی‌گیری کشورهای عضو درباره سرنوشتش از وظیفه تعلیق شده است. این تصمیم پس از پایان یک بررسی ۱۸ماهه درباره اتهام‌های آزار جنسی علیه او اتخاذ شده است.

به گزارش رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک آگاه، دفتر اجرایی هیأت حاکمه دادگاه به این نتیجه رسیده که خان مرتکب «تخلف جدی» شده است. بر بنیاد این بررسی، او به داشتن روابط جنسی بدون رضایت با یک وکیل در دفترش متهم شده و دفتر اجرایی پیشنهاد کرده که از سمتش برکنار شود.

قرار است نتیجه‌گیری این نهاد به تمامی ۱۲۵ کشور عضو دادگاه ارسال شود تا در نشست ویژه‌ای که بعداً برگزار می‌شود، درباره ادامه کار یا برکناری او رأی بدهند. هیأت حاکمه در خبرنامه رسمی خود اعلام کرده که در مورد روند انضباطی تصمیم گرفته و موضوع را به مجمع کشورهای عضو ارجاع داده، اما جزئیات تصمیم را علنی نکرده است. این نهاد تأکید کرده که اسناد مرتبط محرمانه باقی خواهد ماند.

وکلای کریم خان در واکنش، این تصمیم را به‌شدت رد کرده و گفته‌اند که موکل‌شان هرگونه تخلف را انکار می‌کند. در بیانیه آنان آمده است که این تصمیم «غیرقانونی، ناعادلانه از نگاه تشریفات و فاقد پشتوانه شواهد» است.

دادگاه کیفری بین‌المللی در ماه‌های اخیر افزون بر این پرونده، با فشارهای سیاسی نیز روبه‌رو بوده است. از جمله ایالات متحده در پی برخی اقدامات دادگاه، از جمله صدور حکم بازداشت برای مقام‌های اسرائیلی به اتهام جرایم جنگی، تحریم‌هایی را علیه این نهاد وضع کرده است.

کریم خان از ماه می سال گذشته به‌گونه داوطلبانه و تا روشن شدن نتیجه بررسی‌ها، از حضور در رأس دفتر دادستانی کنار رفته بود. او نخستین دادستان در تاریخ این دادگاه است که به‌صورت رسمی از سوی نهاد ناظر تعلیق می‌شود.

بر اساس گزارش پیشین رویترز، یک گزارش تهیه‌شده توسط بازرسان سازمان ملل متحد «مبنای واقعی» برای اتهام‌های مطرح‌شده از سوی یک دستیار زن یافته و گفته بود شهادت برخی شاهدان از ادعاهای او حمایت می‌کند.

در مقابل، منبع یادشده افزوده است که گزارش دیگری از سوی سه قاضی که یافته‌های سازمان ملل را بررسی کرده‌اند، شواهد را برای اثبات اتهام‌ها «فراتر از شک معقول» کافی ندانسته است. وکلای خان نیز به رویترز گفته‌اند که این قضات به‌گونه متفق‌القول نتیجه گرفته‌اند که یافته‌های موجود تخلف یا نقض وظیفه را ثابت نمی‌کند.