هبت‌الله آخوندزاده و ترامپ در فهرست محدودکنندگان آزادی رسانه‌ها قرار گرفتند

سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه سال ۲۰۲۶ خود، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر اداره طالبان، را به همراه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در میان ۳۳ فرد و نهادی معرفی کرده که آزادی رسانه‌ها را با ارایه فشارهای سیاسی، امنیتی، قضایی و اقتصادی محدود می‌کنند.

این گزارش که همزمان با دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، منتشر شده، عملکرد گروه‌های مختلف حکومتی، نهادها، گروه‌های تبهکار و شرکت‌های فناوری را در پنج بخش مختلف مورد بررسی قرار داده است.

در بخش سیاسی، نام هشت رهبر شامل آخوندزاده، ترامپ، ولادیمیر پوتین، الهام علی‌اف و الکساندر لوکاشنکو دیده می‌شود که به‌اعتقاد سازمان، سیاست‌هایشان موجب فشار بر رسانه‌ها شده است. همچنین خبرنگاران بدون مرز سیاست‌های اداره طالبان را در محدود کردن رسانه‌ها در افغانستان به‌شدت مورد انتقاد قرار داده است.

در بخش امنیتی، نیروهای مسلح اسرائیل و دولت بنیامین نتانیاهو به دلیل برخورد با خبرنگاران در مناطق مهمی مانند غزه و کرانه باختری معرفی شده‌اند. گروه‌های تبهکار و حکومت‌هایی در کشورهای مختلف از جمله چین، عربستان سعودی و مصر نیز به اعمال فشارهای امنیتی علیه خبرنگاران متهم شده‌اند.

از سوی دیگر، چین به‌دلیل بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی در جهان و گروه‌های تبهکار مکزیک به خاطر قتل‌های مکرر خبرنگاران در این گزارش برجسته شده‌اند.

در بخش قضایی، افراد و نهادهایی مانند رجب طیب اردوغان و روسکوم‌نادزور متهم به استفاده از قوانین و دستگاه قضایی برای سرکوب رسانه‌های مستقل شده‌اند.

همچنین در بخش اقتصادی، شرکت‌های بزرگ فناوری مثل آلفابت و متا به‌همراه شماری از مدیران و رهبران سیاسی به بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی برای محدود ساختن رسانه‌ها متهم شده‌اند.

بخش اجتماعی گزارش نیز به فعالیت افرادی مانند ایلان ماسک و مارگاریتا سیمونیان اختصاص یافته که با حمله به اعتبار رسانه‌ها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کنند؛ برای نمونه خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در مدت زمان کوتاهی هزاران پیام ضد رسانه‌ای منتشر کرده است.

مدیرکل خبرنگاران بدون مرز، تیبو بروتین، با اشاره به استفاده از خشونت، فشارهای قضایی و اقتصادی و دستکاری اطلاعات، تأکید کرده که این اقدامات به‌طور جدی فعالیت رسانه‌های مستقل و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را مختل می‌سازد.