دادستان کل پیشین افغانستان: اداره طالبان مفهوم نظام حقوقی را از بین برد

فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، اعلام کرده است که اداره طالبان با از میان بردن تفکیک صلاحیت‌ها در نهادهای عدلی و قضایی، عملاً مفهوم نظام حقوقی را نابود کرده است. او می‌گوید در ساختار کنونی، دادگاه‌های اداره طالبان هم‌زمان مسئول بررسی پرونده‌های جنایی و صدور حکم‌اند و تمامی صلاحیت‌ها در اختیار یک قاضی متمرکز شده است.

حمیدی در مقاله‌ای که روز چهارشنبه (۶ جوزا) در نشریه «جست سکیوریتی» منتشر شده، نوشته است نظام حقوقی افغانستان طی دو دهه بر بنیاد قانون اساسی و با ایجاد ساختار سه‌لایه‌ای دادگاه‌ها، ریاست سارنوالی مستقل و کانون وکلای مدافع مستقل شکل گرفته بود. به گفته او، در آن نظام سارنوالان پرونده‌ها را ترتیب می‌کردند، قضات حکم صادر می‌نمودند و وکلای مدافع مسئولیت دفاع و مشوره حقوقی را بر عهده داشتند؛ روندی که امکان تجدیدنظر و بررسی شواهد را تضمین می‌کرد.

او تأکید کرده است: «ساخت این سیستم ۲۰ سال زمان گرفت، اما از بین رفتن آن ۱۱ روز طول کشید.» به باور حمیدی، اداره طالبان نه یک نظام بدیل حقوقی ایجاد کرده، بلکه اساس تفکیک وظایف و تضمین‌های ساختاری را حذف کرده است.

دادستان کل پیشین کشور افزوده است که در دوره مسئولیتش از سال ۲۰۱۶، شش هزار سارنوال در سراسر کشور فعالیت داشتند که سه درصد آنان را زنان تشکیل می‌دادند. به گفته او، با حمایت جامعه جهانی تا سال ۲۰۲۱ سهم زنان در دادستانی به ۲۳ درصد افزایش یافت.

حمیدی می‌گوید پس از تسلط دوباره طالبان، تمامی سارنوالان زن از وظیفه برکنار شدند و اکنون علاوه بر محرومیت از کار، با تهدید نیز روبه‌رو هستند. او همچنین نوشته است که شمار زنان در زندان‌های اداره طالبان ۴۳۵ درصد افزایش یافته و به یک‌هزار و ۸۲۵ تن رسیده است.

به گفته او، پس از روی کار آمدن دوباره طالبان، دست‌کم ۵۷ سارنوال یا اعضای خانواده‌های آنان به قتل رسیده‌اند. افزون بر این، سه هزار و ۸۰۰ سارنوال در داخل کشور در حالت اختفا به‌سر می‌برند و با بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

حمیدی همچنین خاطرنشان کرده است که در زمان ریاست او، ۲۵۰ سارنوال زن با کمک آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده آموزش دیدند و در اداره‌های مرکزی و ولایتی دادستانی گماشته شدند. به گفته او، این زنان اکنون به دلیل ارتباط با یک نهاد امریکایی با تهدید مواجه‌اند، اما ایالات متحده برای آنان ویزای ویژه مهاجرت صادر نکرده و استدلال کرده است که این افراد مستقیماً کارمند یک نهاد امریکایی نبوده‌اند.

اداره طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، قانون اساسی و سایر قوانین دوره جمهوری را لغو کرد و طی نزدیک به پنج سال گذشته، مقرره‌ها و فرامین تازه‌ای را که آن‌ها مبتنی بر شریعت اسلام می‌دانند، در بخش‌های مختلف نافذ ساخته است؛ اقداماتی که به باور منتقدان، ساختار پیشین عدلی و قضایی کشور را به‌طور کامل دگرگون کرده است.