متقی از سیاست‌های طالبان دفاع کرد؛ بر گسترش روابط با جهان تأکید کرد

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه اداره طالبان، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی پذیرفته است که ادامه محرومیت دختران از آموزش متوسطه و بالاتر می‌تواند در آینده به کمبود استادان زن و داکتران زن در افغانستان منجر شود؛ مشکلی که با وجود تداوم محدودیت‌ها، او گفته است «به آن رسیدگی خواهد شد».

متقی در پاسخ به پرسش‌ها درباره محدودیت‌های وضع‌شده بر آموزش، کار و حضور زنان و دختران در زندگی عمومی، از سیاست‌های اداره طالبان دفاع کرد و گفت این سیاست‌ها باید بر بنیاد «ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی افغانستان» بررسی شود، نه به گفته او معیارهای غربی.

او همچنین مدعی شد که بیش از سه میلیون دختر در مکاتب و مدارس دینی آموزش می‌بینند و گفت دختران پایین‌تر از صنف ششم در مکاتب درس می‌خوانند و استادان زن نیز در آموزش آنان سهم دارند. با این حال، او نگرانی‌ها درباره بسته ماندن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را تأیید کرد و آن را یک مشکل خواند.

سرپرست وزارت امور خارجه اداره طالبان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، انتقادها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رد کرد و تحریم‌های وضع‌شده بر افغانستان را دارای انگیزه سیاسی دانست. او گفت هیچ دلیل منطقی برای ادامه این تحریم‌ها وجود ندارد.

متقی در عین حال از گسترش روابط اداره طالبان با کشورهای منطقه، شرق و برخی کشورهای اروپایی سخن گفت و گفتگوهای اخیر در بلجیم درباره مهاجرین افغانستانی را نیز مثبت توصیف کرد. او به رسمیت‌شناسی اداره طالبان از سوی روسیه را نیز یک تحول مثبت خواند، اما تأکید کرد که این موضوع برای آنان مهم است.

او در ادامه، ادعاها درباره حضور القاعده و دیگر گروه‌های مسلح خارجی در افغانستان را رد کرد و گفت اداره طالبان اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده شود. متقی همچنین بهبود امنیت و از میان بردن کشت کوکنار را از مواردی دانست که به گفته او باید مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست وزارت امور خارجه اداره طالبان درباره روابط با ایالات متحده نیز گفت این اداره خواهان روابط مثبت و عادی با واشنگتن است، اما حضور نیروهای نظامی خارجی را نمی‌پذیرد. او افزود که بازگشت حدود شش میلیون افغانستانی بر کشور فشار وارد کرده، هرچند به ادعای او این افراد به مناطق اصلی زندگی‌شان منتقل شده‌اند.

اداره طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را متوقف کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر کار و حضور اجتماعی زنان وضع کرده است؛ اقداماتی که از محورهای اصلی انتقاد نهادهای حقوق بشری و بسیاری از کشورها در برابر این اداره به شمار می‌رود.