آلمان دامنه اخراج پناهجویان افغانستانی را گسترش داد

حکومت آلمان راه را برای افزایش اخراج پناهجویان افغانستانی هموار کرده و اعلام کرده است که از این پس دامنه این روند فراتر از مجرمان و افراد تهدید امنیتی خواهد بود. بر اساس این تصمیم، مردان بزرگ‌سال و مجردی که حکم نهایی اخراج دریافت کرده‌اند، حتی اگر سابقه جرمی نداشته باشند، شامل این روند می‌شوند.

وزارت داخله ایالت هسن اعلام کرده است که زنان شامل این تصمیم نیستند. به گفته رومان پوزک، وزیر داخله هسن، تنها مردانی که پس از طی مراحل طولانی حقوقی و صدور حکم قطعی موظف به ترک آلمان شده‌اند، اخراج خواهند شد.

مقام‌های آلمانی گفته‌اند این افراد پیش از اخراج به نمایندگان اداره طالبان معرفی می‌شوند تا هویت‌شان تأیید و در صورت نیاز اسناد سفر برای‌شان صادر شود. همکاری برلین با اداره طالبان در این زمینه با انتقادهایی روبه‌رو شده است، اما فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، این انتقادها را رد کرده است.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، نیز پس از حمله مرگبار به یک دانشجو در شهر تریر تأکید کرده که اخراج افراد به کشورهایی مانند افغانستان باید افزایش یابد.

در مقابل، شورای پناهندگان هسن نسبت به گسترش دامنه اخراج‌ها هشدار داده و این اقدام را «غیرمسئولانه» خوانده است. این شورا اعلام کرده که با اصل اخراج افراد به افغانستان مخالف است و برداشتن محدودیت‌های پیشین را نگران‌کننده می‌داند.

کلارا بونگر، سیاستمدار حزب چپ آلمان، نیز گفته است که اخراج به افغانستان به‌تدریج به یک روند عادی تبدیل می‌شود و به باور او این اقدام با مقررات حقوق بشری برای حفاظت از افراد در تضاد است.

پیش از این، اخراج شهروندان افغانستان عمدتاً به کسانی محدود بود که مرتکب جرم شده یا تهدید امنیتی شناخته می‌شدند. پس از بازگشت اداره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، روند اخراج به افغانستان عملاً متوقف شده بود و اکنون گسترش دوباره آن با بحث‌های گسترده سیاسی و حقوق بشری در آلمان همراه شده است.