نشست‌های پنهانی آلمان با طالبان بر سر اخراج افغان‌ها

گزارش‌های تازه رسانه‌های آلمانی حاکی است که روند اخراج مهاجرین افغانستانی از این کشور با برگزاری نشست‌هایی میان مقام‌های آلمان و افرادی مرتبط با اداره طالبان تسهیل شده؛ موضوعی که موجی از انتقادهای حقوق بشری و سیاسی را در اروپا برانگیخته است.

بر بنیاد تحقیق برنامه «زِد‌دی‌اف مگزین رویال»، در ماه‌های اخیر نشست‌هایی در شهر بن و همچنان در میدان هوایی برلین براندنبورگ میان مسئولان اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان و اشخاص معرفی‌شده به‌عنوان نمایندگان اداره طالبان برگزار شده است. هدف این نشست‌ها آماده‌سازی اسناد و هماهنگی برای بازگرداندن مهاجرین عنوان شده است. رسانه «ان‌دی‌آر» نیز برگزاری چنین دیدارهایی را تأیید کرده است.

در یکی از گزارش‌های تصویری آمده است که وسایط حامل مهاجرین افغان وارد دفتر اداره مهاجرت در بن شده و ساعاتی بعد یک موتر لیموزین مربوط به نمایندگی افغانستان نیز به محل رسیده است. به گزارش این رسانه، فردی مرتبط با ساختار قنسولی اداره طالبان در این نشست حضور داشته است. گفته می‌شود این افراد در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان دیپلومات معرفی شده‌اند، اما عملاً مدیریت برخی ماموریت‌های افغانستان در آلمان را در اختیار دارند.

وزارت داخله آلمان در واکنش اعلام کرده که این تماس‌ها در چارچوب «اقدامات پولیس فدرال» و صرفاً در سطح فنی انجام شده و به معنای به‌رسمیت‌شناختن اداره طالبان نیست. مقام‌های آلمانی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده و دلیل آن را محرمانه‌بودن عملیات عنوان کرده‌اند.

هم‌زمان، روند اخراج‌ها شدت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، از ماه فبروری ۲۰۲۵ تاکنون چندین پرواز اخراج به کابل انجام شده است. در یکی از این پروازها ۲۰ شهروند افغان و در ماه اپریل ۲۵ تن دیگر، عمدتاً افراد محکوم به جرایم مختلف، از آلمان اخراج شده‌اند. با این حال، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی مردان مجرد بدون سابقه جرمی نیز در فهرست بازگرداندن قرار گرفته‌اند.

دولت آلمان اخراج مهاجرین مجرم را «عنصر اساسی» سیاست مهاجرتی جدید خود خوانده و بر ادامه آن با «مصونیت کامل» تأکید کرده است. طبق آمار رسمی، حدود ۳۷۷ هزار شهروند افغانستان در آلمان زندگی می‌کنند و نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن در فهرست افراد مکلف به ترک کشور قرار دارند.

در سطح بین‌المللی، بیش از ۲۵۰ نهاد حقوق بشری نسبت به بازگرداندن اجباری افغان‌ها هشدار داده‌اند. این نهادها می‌گویند با توجه به وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر اداره طالبان، به‌ویژه محدودیت‌های گسترده بر زنان و اقلیت‌ها، بازگشت اجباری می‌تواند افراد را در معرض بازداشت، شکنجه و تهدید جانی قرار دهد.

منتقدان همچنین هشدار می‌دهند که هرگونه هماهنگی با اداره طالبان حتی در سطح فنی ممکن است به مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم این اداره منجر شود؛ اداره‌ای که تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و کارنامه آن در حوزه حقوق بشر با انتقادهای جدی روبه‌رو است. در مقابل، دولت‌های اروپایی تأکید دارند این تماس‌ها صرفاً عملیاتی بوده و جنبه سیاسی ندارد.