آلمان اخراج مهاجران افغانستانی را تا سه پرواز در ماه افزایش می‌دهد

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که دولت این کشور در نظر دارد روند اخراج مهاجران افغانستانی محکوم به جرایم را گسترش داده و شمار پروازهای چارتر به کابل را به سه پرواز در هر ماه افزایش دهد. به گفته مقام‌های آلمانی، افزون بر این پروازها، اخراج از طریق پروازهای عادی مسافربری نیز ادامه خواهد یافت.

بر بنیاد این گزارش‌ها، در حال حاضر دست‌کم یک‌صد شهروند افغانستان که حکم محکومیت کیفری و تصمیم اخراج دریافت کرده‌اند، در زندان‌های آلمان نگهداری می‌شوند. مقام‌های وزارت داخله آلمان گفته‌اند که این روند به گونه «منظم و قابل اعتماد» اجرا خواهد شد.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، به روزنامه «بیلد ام زونتاگ» گفته است هر فردی که مرتکب جرایم سنگین شود و از حمایت‌های این کشور سوءاستفاده کند، باید آینده خود را در کشورش جستجو کند. او تأکید کرده است که جامعه آلمان حق دارد مجرمان خاک این کشور را ترک کنند و این سیاست با قاطعیت دنبال می‌شود.

این تصمیم پس از مذاکرات فنی و محرمانه میان نمایندگان وزارت داخله آلمان و اداره طالبان در افغانستان اتخاذ شده است. افزایش تعاملات تخنیکی برای اخراج مهاجران در حالی صورت می‌گیرد که اداره طالبان به دلیل کارنامه حقوق بشری‌اش، به‌ویژه در قبال زنان و مخالفان سیاسی، با انتقادهای گسترده جهانی روبه‌رو است.

سازمان حقوق بشری «پرو ازیل» در ماه می از اخراج مهاجران به افغانستان به‌شدت انتقاد کرده و هشدار داده است که چنین اقداماتی می‌تواند به نوعی مشروعیت‌بخشی دیپلوماتیک به اداره طالبان تعبیر شود. هلن رزنه، مدیر اجرایی این نهاد، گفته است عادی‌سازی روابط با ساختاری که زنان را از بخش عمده حقوق‌شان محروم کرده و منتقدان را تحت پیگرد قرار می‌دهد، از نگاه حقوق بشری نگران‌کننده است.

هم‌زمان، پارلمان اروپا نیز با اکثریت آرا طرح تشدید قوانین اخراج مهاجران در اتحادیه اروپا را تصویب کرده است؛ اقدامی که زمینه ایجاد مراکز اخراج در کشورهای سومی را فراهم می‌سازد. ائتلافی از احزاب دموکرات‌مسیحی و جریان‌های راست‌گرا، از جمله حزب «آلترناتیف برای آلمان»، از این مقررات حمایت کرده‌اند، در حالی که سوسیال‌دموکرات‌ها، سبزها و احزاب چپ با آن مخالفت ورزیده‌اند.

به گفته وزیر داخله آلمان، قرار است در سال جاری توافق‌هایی با کشورهای سومی برای مدیریت و اخراج مهاجران به دست آید. در سطح اتحادیه اروپا نیز ۱۹ کشور از ۲۷ عضو، با امضای نامه‌ای مشترک، حمایت خود را از راه‌حل‌های موسوم به «کشور سومی» برای رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی اعلام کرده‌اند.