گروه حقوق بشری: تا ۳۰۰۰ نفر در غزه ناپدید شده‌اند

یک نهاد حقوق بشری فلسطینی اعلام کرده است که بر بنیاد یک بررسی تحلیلی، تخمین زده می‌شود بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر در نوار غزه در جریان حملات اسرائیل ناپدید شده‌اند؛ موضوعی که به گفته این نهاد، نیاز به تحقیق درباره احتمال وجود یک الگوی گسترده‌تر از ناپدید شدن اجباری را برجسته می‌کند.

مرکز فلسطینی مفقودین و ناپدیدشدگان اجباری روز شنبه، در آستانه روز جهانی «قربانیان مفقودی اجباری»، گفت این برآورد از بررسی ۳۱۷ پرونده به دست آمده است. این مرکز افزوده که یافته‌های آن بر گزارش‌های خانواده‌های افراد ناپدیدشده و رویدادهای مستندشده در محل استوار است، اما همه موارد مفقودی یا ناپدید شدن اجباری در غزه را در بر نمی‌گیرد.

بر اساس این بررسی، از میان ۳۱۷ مورد ثبت‌شده، ۳۰۲ نفر مرد و ۱۵ نفر زن بوده‌اند. در این میان، ۴۱ کودک و ۱۷ تن ۶۰ ساله یا بزرگ‌تر نیز شامل‌اند. شهر غزه با ۸۹ مورد در صدر قرار دارد و پس از آن شمال غزه با ۷۴ مورد، خان‌یونس با ۵۹ مورد، مرکز غزه با ۳۷ مورد و رفح با ۳۲ مورد ثبت شده‌اند.

این مرکز گفته است ۷۶ مورد در جریان حملات نظامی به خانه‌ها یا محاصره محله‌ها رخ داده است. همچنین ۶۰ مورد هنگام تلاش باشنده‌گان برای بازگشت به خانه‌ها یا دریافت نیازهای اولیه زندگی، ۴۲ مورد در جریان آوارگی یا عبور از ایست‌های بازرسی نظامی، و ۳۹ مورد هنگام جست‌وجوی غذا یا انتظار برای کمک ثبت شده‌اند.

به گفته این نهاد، ۲۲ مورد دیگر با محاصره یا حمله به مراکز درمانی و انتقال بیماران ارتباط داشته و ۱۰ مورد نیز در پی کار خبرنگاری یا فعالیت میدانی رخ داده است. این مرکز جداگانه برآورد کرده که بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر دیگر مفقود شده‌اند و احتمال می‌رود زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده مانده باشند؛ با این حال تأکید کرده که این موارد نباید با ناپدید شدن اجباری یکسان دانسته شود.

این نهاد خواستار روشن شدن سرنوشت همه مفقودین، دسترسی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به بازداشت‌شدگان و ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای بررسی این پرونده‌ها و پاسخگو کردن مسئولان آن شده است.

در ماه اپریل، وزارت عدلیه فلسطین نیز اعلام کرده بود که از اکتبر ۲۰۲۳ به این‌سو بیش از ۱۱۲۰۰ فلسطینی مفقود یا ناپدید شده‌اند که بیش از ۴۷۰۰ تن آنان زنان و کودکان بوده‌اند. سازمان ملل ناپدید شدن اجباری را بازداشت، دستگیری یا ربودن افراد از سوی مقام‌های دولتی یا افراد وابسته به آنان می‌داند که پس از آن، از افشای سرنوشت یا محل نگهداری فرد خودداری شود.