فرانسه معترضان دانشآموز و دانشجو را به پرداخت غرامت تهدید کرد+عکس
- انتشار: ۱۵ میزان ۱۴۰۵
- سرویس: بین الملل
- شناسه مطلب: 280842
در حالی که اعتراضات دانشآموزان و دانشجویان در فرانسه وارد روزهای تازه شده، دولت این کشور طرحی را دنبال میکند که بر بنیاد آن، بخشی از شرکتکنندگان به پرداخت غرامت مالی سنگین بابت خسارات احتمالی مکلف شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دهها هزار دانشآموز و دانشجو در روزهای اخیر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابانها آمدهاند و شماری از اتحادیهها و معلمان نیز به دانشآموزان دبیرستانی پیوستهاند. معترضان میگویند شرایط آموزشی باید بهبود یابد.
وزارت داخله فرانسه اعلام کرده است که تا اوایل روز سهشنبه، ۸۶ هزار نفر در تظاهرات سرتاسری شرکت کردهاند؛ اما کنفدراسیون عمومی کارگران (CGT) رقم اشتراککنندگان را ۲۶۰ هزار نفر برآورد کرده است.
بر اساس این گزارش، دانشآموزان از اواخر سپتامبر ورودی صدها دبیرستان را مسدود کردهاند و از کمبود معلم، سنگینی برنامههای درسی، فرسودگی صنفها و ساختمانهایی که به گفته آنان در برابر افزایش دما آمادهگی ندارند، شکایت دارند.
در کنار تجمعهای عمدتاً مسالمتآمیز، گزارش شده است که در برخی ساحات آتشسوزی، تخریب ایستگاههای بس و درگیری با پولیس ضد شورش رخ داده است. پولیس نیز با باتوم، گاز اشکآور و مهمات کنترل شورش تلاش کرده است اعتراضات را پراکنده کند.
دولت فرانسه گفته است از آغاز این حرکت اعتراضی، ۲۱۵ دانشآموز و ۷۱۵ افسر پولیس مجروح شدهاند. در همین حال، اتحادیهها، گروههای حقوق بشری و شماری از دانشآموزان، نیروهای امنیتی را به استفاده «نامتناسب» از زور متهم کردهاند.
در یکی از رویدادهای برجسته، روز دوشنبه یک نوجوان ۱۵ ساله در شهر شمالی «لانس» (Lens) در نتیجه اصابت نارنجک صوتی شلیکشده از سوی نیروهای ضد شورش، یکی از دستهایش را از دست داد.
لوران نونز، وزیر داخله فرانسه، اواخر روز دوشنبه اعلام کرد پولیس ۱۰ تحقیق داخلی را درباره ادعاهای خشونت پولیس از زمان آغاز اعتراضات شروع کرده است.
وزارت معارف فرانسه نیز گفته است از آغاز این اعتراضات، ۲۴ مکتب دچار آتشسوزی شده یا هدف تعرض و تخریب قرار گرفتهاند. همچنان گزارش شده است بیش از ۵۰۰۰ نفر بازداشت شدهاند که ۸۷ درصد آنان زیر سن قانونی هستند.
دفتر سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه، از زخمی شدن ۸۵ تن از کارمندان آموزشی نیز خبر داده است. همزمان، دولت فرانسه به دنبال تصویب طرحی است که برخی اقدامات مرتبط با اعتراضات را «تخریب اموال عمومی» تعریف کند و بر اساس آن، از تظاهرکنندگان هزینه ترمیم و تعمیرات مطالبه شود.






نظرات(۰ دیدگاه)